في ذكرى نكسة 67.. مأساة تاريخية تتكرر من جديد في قطاع غزة
في ظل الأوضاع المضطربة التي يعيشها الشرق الأوسط تمر اليوم ذكرى نكسة ٦٧ التي منيت بها مصر وسوريا والأردن بهزيمة نكراء من قبل إسرائيل ما زلنا نتجرع مرارتها وتأثيرها الجيوسياسي حتى اليوم.
وتأتي الذكرى بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وهو امتداد للنكبة الكبرى عام 1948.
وقعت الهزيمة في مثل هذا اليوم الخميس، الخامس من حزيران، الذكرى الـ58 لـ”النكسة” التي شهدت استكمال إسرائيل احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، بالإضافة إلى الجولان السوري وسيناء المصرية، بعد حرب وقعت عام 1967 بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا والأردن.
ورفضت إسرائيل السلام وقرارات الأمم المتحدة، وانتهكت ميثاقها، واستغلت تعهد الدول العربية بعدم شن الحرب، لتنفيذ عدوان مباغت في 5 حزيران 1967، بضربة جوية مكثفة على المطارات والقوات المصرية والسورية والأردنية، ما مكّنها من السيطرة الجوية واستكمال الهجوم البري بين 5 و8 حزيران، مع دفاع نشط على الجبهة السورية.
رغم قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في 10 حزيران، استمرت إسرائيل في هجومها، واحتلت الضفة الغربية بما فيها القدس، وقلصت حدودها مع الأردن، ونهبت موارد الضفة، خاصة المياه، وشرعت في تهويد القدس بطريقة ممنهجة، مما عزز وضعها الاستراتيجي والأمني.
أسفرت الحرب عن مقتل 15,000 إلى 25,000 عربي، مقابل 800 إسرائيلي، وتدمير 70-80% من العتاد الحربي للدول العربية. كما نزح حوالي 300,000 فلسطيني من غزة والضفة إلى الأردن، وأجبر حوالي 100,000 من أهالي الجولان على النزوح داخل سوريا، والآلاف من سيناء على النزوح داخل مصر.
وتضاربت الأرقام حول الأسرى والمفقودين، حيث اعتقل أكثر من 6,000 فلسطيني وأُبعد أكثر من 1,000 خارج الوطن. كما أشار بعض الباحثين إلى وجود 11,000 أسير مصري، وتدمير مئات المنازل في الضفة وقطاع غزة.
ونتج عن هزيمة الجيوش العربية بروز المقاومة الفلسطينية، مع استمرار البطش الإسرائيلي، من إبعاد قيادات وتهجير السكان واعتقال الآلاف، في محاولة فرض الحكم العسكري.
على الصعيد القانوني، سيطر الاحتلال على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في المناطق المحتلة، من خلال أوامر عسكرية تحكم كل جوانب الحياة، بدءًا من عام 1967 وحتى اليوم، مع رفض إسرائيل تطبيق القانون الدولي، وعدم التعامل مع الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب، وفرض أحكام قاسية عليهم.
