هلال عبدالحميد يطالب النائب العام بالإفراج الفوري عن علاء عبدالفتاح فوراً
أوضح هلال عبدالحميد وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية المصرية تحت التأسيس وعضو مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية أنه قد تقدم يوم 3 يونيو 2025 بمذكرة قانونية رسمية إلى النائب العام عبر بوابة الشكاوى الحكومية تحمل رقم 10033003 مطالبًا بالإفراج الفوري عن المواطن علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح المعروف باسم علاء عبدالفتاح
أشار عبدالحميد في مذكرته إلى أن علاء عبدالفتاح قد قضى كامل فترة العقوبة المقررة ضده في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ وذلك حتى تاريخ 29 سبتمبر 2024 حسب أحكام المادتين 482 و484 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي باحتساب مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة النهائية
أكد عبدالحميد أن استمرار احتجاز علاء بعد انقضاء مدة محكوميته يُعد خرقًا صريحًا للقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي والذي ينص في مادته الأولى على أن تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية يجب أن يتم وفق أحكام القانون وتحت إشراف قضائي
لفت عبدالحميد إلى أن المادة الخامسة من ذات القانون تشترط عدم إيداع أي شخص في مراكز الإصلاح إلا بأمر كتابي رسمي من جهة مختصة قانونًا مع عدم جواز بقائه بعد انتهاء المدة المحددة بذلك الأمر مما يجعل استمرار وجود علاء عبدالفتاح داخل مركز الإصلاح والتأهيل بدون وجه حق انتهاكًا قانونيًا يستوجب المساءلة
نوه كذلك إلى أن المادة 85 من القانون تمنح للنائب العام ووكلائه سلطة الدخول إلى جميع أماكن الاحتجاز في أي وقت للتأكد من عدم وجود أي نزيل بغير وجه قانوني وللتحقق من تنفيذ أوامر النيابة العامة وقرارات المحاكم بالشكل القانوني السليم
طالب عبدالحميد النائب العام بإرسال أحد رؤساء النيابة بإدارة حقوق الإنسان إلى مركز الإصلاح الذي يحتجز فيه عبدالفتاح لفحص ملف قضيته وتطبيق القانون بالإفراج عنه فورًا مع حفظ حقه الكامل في استرداد جميع حقوقه القانونية والاجتماعية
أردف أنه من الواجب الأخلاقي والقانوني على النيابة العامة باعتبارها الأمينة على الدعوى الجنائية والمخولة دستوريًا بحماية الحريات الشخصية أن تتحرك سريعًا لتصحيح هذا الوضع غير المشروع وإنهاء استمرار الحبس الذي يفتقر لأي سند قانوني
استدرك أن تجاهل هذا المطلب يفتح بابًا للتساؤلات حول جدية الالتزام بتطبيق القوانين واحترام النصوص الدستورية الخاصة بحرية المواطنين وحقوقهم الأساسية وخاصة في ظل إصدار علاء عبدالفتاح كافة أحكام العقوبة المقررة ضده دون تقصير
ونصت مذكرة وكيل مؤسسي الجبهة للنائب العام على :
طلب الافراج عن المواطن / علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح حمد ( علاء عبدالفتاح )
لأنه قضى فترة عقوبته كاملة حتى تاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ الماضي في القضية رقم ١٢٢٨ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طواريء
حيث انه قضى مدة عقوبته حسب نص المادة ٤٨٢ و ٤٨٤ من قانون الاجراءات الجنائية
لذا ارجو سرعة تطبيق القانون والافراج الفوري عن علاء عبدالفتاح
فالنيابة العامة خصم شريف وهي الأمينة على الدعوى الجنائية
والنيابه العامة هي المخولة دستورًا وقانونًا بحماية الحقوق والحريات الشخصية للمواطنين
ومن نافلة القول ان النيابة مسئولة عن أحوال أماكن الاحتجاز والنفتيش عليها
وحسب نص الفقرة الأولى من المادة (١) من القانون ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦
“فى شـــأن تنظيم مراكـــز الإصـــلاح والتأهيـــل المجتمعـــى” والتي تنص على ( تنفـذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح والتأهيل طبقًـا لأحكام القانون ، وتخضع للإشراف القضائى..)
وتقضي المادة (٥) من نفس القانون بعدم إيداع أي إنسان في مركز الإصلاح والتأهيل إلا بأمر كتابي موقع من الجهات المختصة بذلك قانونًا ، ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
كما تقر المادة (٨٥) من نفس القانون على وجوب إشراف النائب العام على أماكن الاحتجاز
(للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع أماكن مركز الإصلاح والتأهيل فى أي وقت للتحقيق من :
١- إن أوامر النيابه وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها .
٢- انه لا يوجد شخص نزيل بغير وجه قانونى …)
وبحسب البند الثاني من المادة فإن علاء عبدالفتاح نزيل بغير وجه قانوتي بعد ان نفذ حكمه واستنزال مدة الحبس الاحتياطي منها حسب المادتين (٤٨٢،و٤٨٤) من قانون الإجراءات الجنائية
لذا
التمس من معاليكم تكليف أحد السادة المستشارين رؤساء النيابة بإدارة حقوق الانسان بالانتقال لمركز الإصلاح والتأهيل المودع به المواطن علاء عبدالفتاح ومراجعة ملف قضيته واستنزال فترة الحبس الاحتياطي من مدة عقوبته والافراج عنه فورًا تطبيقًا لحكم القانون، مع احتفاظه بكامل حقوقه القانونية
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام
وكيل مؤسسي الجبهة الديمقراطية المصرية
المواطن : هلال عبدالحميد حسن إسماعيل
3 يونيو 2025
