الأمم المتحدة ترحب بخطوات المجلس الرئاسي الليبي لتأمين طرابلس وتعزيز حقوق الإنسان

رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي لجنتين أمنية وحقوقية تهدفان إلى تعزيز الأمن ومنع اندلاع القتال في العاصمة طرابلس، ومعالجة أوضاع حقوق الإنسان، لا سيما في السجون ومراكز الاحتجاز.

وأكدت البعثة، في بيان نُشر على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، استعدادها لتقديم الدعم الفني للجنتين بما يتماشى مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في “لحظة حرجة يطالب فيها الليبيون بإصلاحات حقيقية ومؤسسات خاضعة للمساءلة”.

تفاصيل اللجنتين:

• اللجنة الأمنية والعسكرية:

بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وتهدف إلى إعداد وتنفيذ خطة شاملة لإخلاء طرابلس من كافة المظاهر المسلحة، وإتاحة المجال أمام الأجهزة النظامية من الشرطة والجيش للقيام بمهامها.

• اللجنة الحقوقية:

برئاسة قاضٍ، ومهمتها متابعة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، والقيام بتفتيشات ميدانية، ومراجعة حالات الاعتقال خارج نطاق السلطة القضائية.

السياق الأمني:

جاءت هذه القرارات عقب التوترات الأمنية التي شهدتها طرابلس في الأسابيع الماضية، حيث اندلعت اشتباكات بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إلى جانب احتجاجات سياسية متضاربة.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من اتفاق بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على إجراءات مشتركة لبسط الأمن وسيادة القانون، في ظل الانقسام السياسي بين حكومة عبد الحميد الدبيبة في الغرب، وحكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان في الشرق.

البعثة الأممية:

أعادت الأمم المتحدة التأكيد على أن جهودها مستمرة في مرافقة ليبيا نحو انتخابات وطنية شاملة، باعتبارها السبيل الأساسي لـ”إنهاء الانقسامات السياسية والصراعات المسلحة، وإنهاء المرحلة الانتقالية المستمرة منذ 2011″.