ترشيح كامل الوزير لرئاسة الحكومة المصرية يثير تكهنات واسعة مع اقتراب نهاية ولاية مدبولي
تزايدت خلال الساعات الماضية التكهنات بشأن تغيير مرتقب في رئاسة الحكومة المصرية، بعد تداول أنباء قوية عن ترشيح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، خلفًا للدكتور مصطفى مدبولي، الذي يُتداول اسمه بقوة كمرشح مصر المحتمل لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفًا للسفير أحمد أبو الغيط.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب إعلان أبو الغيط عدم رغبته في الاستمرار بمنصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في سبتمبر المقبل، ما فتح الباب واسعًا أمام الترشيحات الدبلوماسية والسياسية داخل أروقة صنع القرار المصري.
مدبولي.. ست سنوات من إدارة ملفات شائكة
منذ تعيينه رئيسًا للوزراء في يونيو 2018، قاد الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة المصرية خلال مرحلة استثنائية من الأزمات العالمية، من بينها الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى تداعيات النزاعات في الشرق الأوسط.
كما شهدت فترته توسعات واسعة في مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق نسب نمو مستقرة رغم التحديات.
كامل الوزير.. رجل المرحلة القادمة؟
الفريق كامل الوزير، المعروف بكفاءته التنفيذية، تولى وزارة النقل في عام 2019، قبل أن يُسند إليه مؤخرًا ملف الصناعة، إلى جانب تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء. ويُنظر إليه كمسؤول يتمتع بحسم إداري وخبرة ميدانية، خاصة في مشروعات البنية التحتية واللوجستيات، ما يعزز فرصه لتولي رئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل توجهات الدولة نحو التركيز على التنمية الصناعية وتعزيز الإنتاج.
ترقب رسمي وإعلامي
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية بشأن هذه التغييرات المحتملة، ما يُبقي المشهد مفتوحًا على عدة سيناريوهات، مع ترقب سياسي وإعلامي لأي تطورات خلال الأيام القادمة.
ويُنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع اقتراب شهر سبتمبر، موعد انتهاء ولاية أبو الغيط، ومعه قد تبدأ مرحلة سياسية جديدة في مصر تحمل ملامح إعادة هيكلة في بعض مراكز القرار الرئيسية.
