فرنسا تفتح تحقيقًا ضد إسرائيليين فرنسيين بتهم عرقلة المساعدات لغزة والتحريض على الإبادة الجماعية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن السلطات القضائية في باريس فتحت تحقيقًا واسعًا ضد عدد من الإسرائيليين الحاملين للجنسية الفرنسية، للاشتباه في ضلوعهم في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتحريض على الإبادة الجماعية.

وبحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، فإن النيابة العامة الفرنسية فتحت التحقيق استنادًا إلى شكوى مقدمة من “الاتحاد الفرنسي اليهودي من أجل السلام” ومواطن فلسطيني يحمل الجنسية الفرنسية.

وأوضحت القناة أن المشتبه فيهم ينتمون إلى حركة “الأمر 9” اليمينية المتطرفة، ويُعتقد أنهم شاركوا ونظموا حملات في يناير 2024 لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يشهد كارثة إنسانية متفاقمة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

أول تحرك قانوني أوروبي ضد داعمي حصار غزة

ويمثل هذا التحقيق، بحسب مراقبين، سابقة قانونية على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، إذ يُشتبه في أن نشاط هؤلاء يحمل أبعادًا جنائية تتعلق بالتحريض على جرائم حرب، والإبادة الجماعية، في ظل تقارير حقوقية وأممية متزايدة تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء في القطاع.

حصيلة الكارثة الإنسانية في غزة

ومنذ أكثر من ثمانية أشهر، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 180 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 11 ألف مفقود ومجاعة حصدت أرواح الآلاف، بحسب إحصاءات رسمية فلسطينية.

ويُضاف إلى ذلك الدمار الواسع للبنية التحتية وتهجير مئات آلاف الفلسطينيين، في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية بشكل ممنهج، وفق تقارير منظمات دولية.

ترقب لمآلات التحقيق

ولم تُصدر السلطات الفرنسية بعد بيانًا رسميًا حول تفاصيل التحقيق أو أسماء المشتبه فيهم، فيما يُتوقع أن يثير الملف جدلًا سياسيًا وقانونيًا كبيرًا في الأوساط الفرنسية والدولية، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط على الحكومات الغربية للتحرك تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.