التضخم الأساسي يسجل 13.1٪ مدفوعًا بارتفاع الفاكهة والوقود واللحوم والأسماك
أكد البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع ليصل إلى 13.1% في مايو 2025 مقارنة بنسبة 10.4% خلال أبريل الماضي وهو أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ بداية العام مما يعكس ضغوطًا متزايدة في الأسعار بعيدًا عن تأثير السلع الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة
أوضح التقرير أن التضخم العام في المدن قفز إلى 16.8% خلال مايو مقابل 13.9% في أبريل متجاوزًا توقعات المحللين التي أشارت إلى نسبة 14.9% فقط وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين الواقع والتوقعات خاصة بعد تسجيل التضخم الشهري نسبة 1.8% بالمقارنة مع الشهر السابق
أشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية ساهم في تسريع وتيرة التضخم حيث زادت أسعار الفاكهة بنسبة 13.4% كما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.1% واللحوم والدواجن بنسبة 1.2% بالإضافة إلى زيادة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4%
أضاف التقرير أن أسعار المنتجات البترولية ارتفعت بنسبة وصلت إلى 15% وذلك في إطار التزام الدولة بتحرير أسعار الوقود تدريجيًا تمهيدًا لتنفيذ الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي والذي يفرض تحريرًا كاملاً لأسعار الوقود بحلول نهاية عام 2025
لفت التقرير إلى أن هذا التصاعد في معدلات التضخم يأتي بعد تراجع ملحوظ استمر لأشهر منذ أن بلغ ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023 وهو الانخفاض الذي أعقب حزمة دعم مالي بلغت 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي تم إقرارها في مارس 2024
نوه مراقبون اقتصاديون إلى أن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ خطوات أكثر حدة في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة بهدف احتواء الأسعار والحفاظ على استقرار السوق المحلي خاصة في ظل التزامات مالية وتوقعات دولية تؤثر على القرار الاقتصادي
صرح خبراء بأن معدلات التضخم الحالية تعكس تحديات اقتصادية هيكلية أبرزها نقص المعروض وارتفاع تكلفة الاستيراد في ظل تقلبات أسعار الصرف وزيادة الأعباء التمويلية على الدولة والقطاع الخاص مما قد يستدعي إعادة تقييم أولويات الإنفاق والدعم الاجتماعي
