الرئيس السيسي يعتمد تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية استعداداً لعام 2025
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تصديقه على تعديل بعض مواد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، الذي جرى تعديله في عام 2020 بقانون رقم 174، بهدف تحديث تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب استعدادًا للانتخابات المقررة عام 2025.
وأوضح القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، أن التعديلات تأتي في إطار تحسين آليات التمثيل النيابي وتوزيع الدوائر بشكل يتوافق مع التغيرات السكانية والجغرافية في مختلف المحافظات.
أكدت مصادر مطلعة أن القانون الجديد يعيد تنظيم تقسيم الدوائر الانتخابية لضمان تمثيل أكثر عدالة وتوازنًا بين المواطنين، مع مراعاة التغيرات الديمغرافية التي طرأت منذ تطبيق القانون السابق.
وشددت على أن التعديل يشمل إعادة توزيع المقاعد بين المحافظات بناءً على أحدث بيانات تعداد السكان، ما يؤثر بشكل مباشر على نسب التمثيل في البرلمان.
صرح مسؤول بارز بأن التعديلات تستهدف أيضًا تسهيل آليات الترشيح وتقديم الطعون، إلى جانب تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح اللجنة العليا للانتخابات صلاحيات أوسع لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة، من خلال مراقبة توزيع الدوائر وتحديثها وفقًا للمعايير المحددة.
أضافت المصادر أن التعديل يشمل تخصيص عدد معين من المقاعد للنظام الفردي والقوائم الحزبية، حيث سيشغل 448 مقعدًا من مقاعد البرلمان انتخابات نظام الفردي والقوائم، ويُوزع الباقي وفقًا لنظام القائمة، بما يعزز من فرص التعددية السياسية ويمكّن الأحزاب من المنافسة بشفافية.
لفتت المصادر إلى أن تعديل القانون يعكس حرص القيادة السياسية على مواصلة الإصلاح السياسي وتعزيز الديمقراطية التشاركية في مصر، كما يسهم في دعم دور البرلمان كأحد الركائز الأساسية للدولة.
أشار خبراء سياسيون إلى أن هذا التعديل يأتي استجابة لتوصيات الخبراء ومتابعة دقيقة للتطورات السياسية والاجتماعية داخل البلاد، ويهدف إلى تحقيق تمثيل أكثر توازنًا للمواطنين على مستوى المحافظات، ما يعزز شرعية الانتخابات ويقوي ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.
أكدت المصادر أن صدور هذا القرار يشكل خطوة هامة في مسيرة تطوير النظام الانتخابي المصري استعدادًا لدورة الانتخابات القادمة، حيث من المتوقع أن تشهد مشاركة شعبية واسعة في ظل التعديلات التي تضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطراف السياسية.
أضافت المصادر أن الاستعدادات للانتخابات تشمل أيضًا تحديث سجلات الناخبين وتفعيل التكنولوجيا الحديثة لضمان دقة القوائم الانتخابية وسرعة الفرز، بما ينعكس إيجابًا على نزاهة وشفافية الانتخابات.
أخيرًا نوهت المصادر إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز المؤسسات الديمقراطية ومواكبة التطورات العالمية في مجال الحوكمة الانتخابية، مما يدعم جهود بناء مصر الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة.
