مصر تستهلك 9.1 مليار متر مكعب من المياه النقية خلال عام واحد
أعلن مسؤولون بقطاع المياه أن إجمالي الاستهلاك المحلي من المياه النقية في مصر قد بلغ 9.1 مليار متر مكعب خلال السنة المالية 2024/2023 وهو ما يعادل متوسط استهلاك فردي بلغ 86 مترًا مكعبًا سنويًا لكل مواطن
أكد مختصون في إدارة الموارد المائية أن هذه الكمية تمثل تحديًا كبيرًا في ظل النمو السكاني المتسارع وارتفاع الاحتياجات اليومية من المياه خاصة مع التوسع العمراني والصناعي والزراعي المستمر في مختلف المحافظات
أوضح خبراء بيئيون أن هذا المعدل من الاستهلاك يعكس ضغطًا متزايدًا على البنية التحتية لشبكات المياه مشيرين إلى أن مصر تصنف ضمن الدول التي تعاني من الفقر المائي وفقًا للمعايير الدولية حيث يبلغ حد الفقر المائي نحو 1000 متر مكعب للفرد سنويًا
أشار متخصصون إلى أن متوسط حصة الفرد في مصر الآن انخفض إلى ما دون 600 متر مكعب سنويًا نتيجة محدودية الموارد المتجددة واعتماد الدولة بشكل أساسي على نهر النيل الذي يوفر نحو 55.5 مليار متر مكعب فقط سنويًا
لفت محللون إلى أن التوزيع غير المتوازن بين المناطق الريفية والحضرية يمثل إحدى الإشكاليات الرئيسية حيث تستهلك المدن الكبرى النصيب الأكبر من المياه النقية بينما تعاني بعض القرى من ضعف الإمداد أو انقطاعه في فترات الذروة
أضاف مسؤولون بوزارة الموارد المائية والري أن الوزارة تتبنى حزمة من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الاستهلاك من خلال حملات توعية وتشجيع استخدام الأدوات الموفرة بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة
نوه مختصون بأهمية دعم الاستثمار في مشروعات تحلية مياه البحر خاصة في المناطق الساحلية لتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية وتحقيق قدر من الاستدامة في تلبية الطلب المتزايد على المياه النقية
استعرض باحثون أحدث المؤشرات التي تدق ناقوس الخطر بشأن نصيب الفرد من المياه خلال السنوات القادمة مؤكدين على ضرورة تفعيل خطط استراتيجية تشمل تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث شبكات التوزيع والحد من الفاقد الفني والتجاري
صرح مسؤولون بأن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ مشروع قومي لتبطين الترع وتحسين كفاءة الري بما ينعكس على تقليل الهدر وتحقيق وفورات يمكن إعادة ضخها إلى الاستخدامات المنزلية والزراعية
استدرك مهندسون بأن مواصلة هذا المعدل من الاستهلاك دون حلول جذرية يهدد الأمن المائي مستقبلاً ما يستدعي تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
