المستشفى الفرنسي يتراجع عن تقديم 16 جلسة كيميائي إلى 6 فقط ويزيد معاناة المرضى
أعلن عدد من مرضى مستشفى أورام دار السلام “هرمل” عن معاناتهم الشديدة بعد أن أُجبروا على تقبل تقليص عدد جلسات العلاج الكيميائي على نفقة الدولة من 16 جلسة إلى 6 جلسات فقط منذ تولي مجموعة “جوستاف روسيه” الفرنسية إدارة المستشفى قبل نحو ثلاثة أشهر.
وأوضح المرضى أن استخراج قرار العلاج يستغرق حوالي 15 يومًا، مما يجعلهم مضطرين لإعادة إصدار القرار أكثر من مرة أثناء فترة العلاج وهو أمر يؤثر على حالتهم النفسية ويزيد من أعبائهم.
أكد المرضى أن الإدارة الجديدة للمستشفى طالبت بفتح ملفات علاجية جديدة لهم وإعادة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، ناهيك عن رفض الإدارة ختم تقاريرهم الطبية القديمة بحجة استبدال الختم القديم. وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات تعرقل سير العلاج وتضع المرضى في وضع مزعج ومربك.
لفت المرضى إلى أن تقليص عدد العاملين في المستشفى كان واضحًا، فقد كان يعمل سابقًا أكثر من 1000 موظف لخدمة 100 سرير فقط، وهو عدد كبير بالنسبة للسرر، مما استدعى إعادة هيكلة القوى العاملة بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية.
وأضافوا أن وجود ممرض واحد فقط لمتابعة العديد من حالات العلاج الكيميائي تسبب في انتظار المرضى لفترات تجاوزت الأربع ساعات للحصول على الجلسة.
أوضح العقد المبرم في 6 فبراير 2025 بين وزارة الصحة وشركة إليفيت المتخصصة في إدارة المستشفيات أن مجموعة “جوستاف روسيه” الفرنسية منحت حق إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى هرمل لمدة 15 عامًا.
وأكد أن الوزارة ستحصل على نسبة 3% من الإيرادات في السنوات الخمس الأولى، ترتفع إلى 5% في السنوات التي تليها. وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق مبدئيًا على هذا التعاقد في مارس الماضي.
أوضح أن القانون رقم 87 لسنة 2024 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو 2024 يسمح بخصخصة المستشفيات الحكومية، ويفتح الباب أمام المستثمرين المصريين والأجانب لإدارة المنشآت الصحية.
وأضاف أن القانون يتيح للمستثمرين الاستغناء عن 75% من العاملين، وهو ما يشكل تهديدًا لاستقرار الكوادر الطبية وبرامج تدريبهم في المستشفيات.
نوه المحامي الحقوقي خالد علي، وكيلًا عن ستة أطباء بينهم منى مينا ورشوان شعبان، في دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذ قرارات خصخصة المنشآت الصحية، مؤكداً أن هذه القرارات تنطوي على مخالفات دستورية وتهدد حقوق الطواقم الطبية والمواطنين.
أشار إلى أن نقابة الأطباء وعدد من المؤسسات الحقوقية أبدوا اعتراضهم على خصخصة المستشفى، معتبرين أن هذه الخطوات قد تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية وحقوق المرضى والعاملين.
وأكد المرضى أن الوضع الحالي في مستشفى هرمل يضعف الثقة في إدارة المستشفى ويزيد من معاناتهم المرضية والنفسية.
في ضوء هذه التطورات، يطالب المرضى وأصحاب الشأن بمراجعة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات وضمان حقوق المرضى والعاملين، حفاظًا على صحة المواطنين ومستقبل الخدمات الصحية في مصر.
