نعمة مهدي تكشف فساد التأمين الصحي وتعيش تحت الإقامة الجبرية منذ ثمانية أشهر
أكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة فتح تحقيق فوري في قضية الممرضة نعمة مهدي التي كشفت عن ممارسات فساد في هيئة التأمين الصحي.
أوضحوا أن نعمة مهدي تعيش في حالة إقامه جبرية منذ ثمانية أشهر، بعدما تحدثت في عدة فيديوهات عن استخدام لقاحات منتهية الصلاحية داخل الهيئة.
نوهوا إلى أن هذه الإقامة الجبرية أثرت سلبًا على حياتها الشخصية والمعيشية، حيث تعتمد الآن على المساعدات الخارجية فقط.
أشار المتابعون إلى أن نعمة مهدي تناشد الرئيس التدخل شخصيًا لكشف الحقيقة وضمان محاسبة المتورطين في هذه المخالفات الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين.
أعلنوا أن استمرارية هذا الوضع يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمهنيين الصحيين الذين يسعون فقط لرفع مستوى الخدمات.
أكدوا أن استخدام التطعيمات منتهية الصلاحية يعرض حياة الملايين لخطر جسيم، وهو ما يجب أن يتعامل معه بأقصى درجات الجدية.
أضافت مصادر مقربة أن ملف الفساد في هيئة التأمين الصحي واسع ويتضمن تجاوزات مالية وإدارية خطيرة، ما يثير قلق الجهات الرقابية والمواطنين على حد سواء.
استدركوا أن الشفافية في هذه القضية تعد السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بين الجمهور والهيئة المعنية. قالوا إن الغموض حول وضع نعمة مهدي يزيد من الشكوك ويضع علامات استفهام حول مدى حرية التعبير داخل القطاع الصحي.
أعلن ناشطون أن الضغط الشعبي يتزايد على الحكومة للتحرك بسرعة، خاصة بعد مرور ثمانية أشهر على الإقامة الجبرية، مطالبين بوقف كافة أشكال التضييق على الناقدين.
أوضحوا أن دعم الموظفين الذين يكشفون الفساد هو ركيزة أساسية لتطوير منظومة الصحة وضمان سلامة المرضى.
نفى البعض مزاعم عن عدم وجود تحرك رسمي حتى الآن، مؤكدين أن الأوضاع تتطلب اتخاذ إجراءات فعلية وواضحة.
أردف المتحدثون أن الأزمة تؤكد الحاجة إلى مراجعة شاملة في منظومة التأمين الصحي وإصلاح بنيتها الداخلية، مشددين على أن إهمال مثل هذه الملفات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية والاجتماعية.
أجابوا بأن صمت المسؤولين يشجع على استمرارية الممارسات الخاطئة، مما يهدد مبدأ العدالة والمساواة في الحصول على الخدمات الطبية.
