نقابة الأطباء تحذر من الإساءة للأطباء وتوضح مسؤولية المستشفيات الطارئة

أكدت نقابة الأطباء متابعتها الدقيقة لتفاصيل واقعة عيادة قوص بمحافظة قنا، وأضافت النقابة أن الواقعة المثارة مؤخرًا استدعت تحركًا عاجلًا من قبل نقيب الأطباء الذي بادر بالتواصل مع الطبيب المعني بالحادث وكذلك النقابة الفرعية بقنا للوقوف على ملابسات ما جرى وتفاصيل ما تم تداوله إعلاميًا ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة التي أثارت جدلًا في أوساط الرأي العام المحلي

شددت النقابة على أن تلقي الحالات الطارئة يعد من اختصاص المستشفيات، وكما نوهت بأن العيادات الخاصة لا تتحمل قانونيًا أو طبيًا مسؤولية استقبال الحالات الحرجة التي تستدعي تجهيزات طبية متخصصة وغرف طوارئ مجهزة وأطقم دعم طبي وتمريضي مدرب لا يتوافر في العيادات ذات الطابع الفردي التي لا تملك الإمكانيات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة

أشارت النقابة إلى أهمية عدم نشر معلومات غير دقيقة أو متسرعة، وحذرت من مغبة تداول روايات غير موثقة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل لما في ذلك من أثر سلبي بالغ قد يسيء لصورة الأطباء ويؤثر سلبًا على سمعة المؤسسات الطبية في مصر ويخلق مناخًا من التشكيك في أداء المنظومة الصحية دون مستندات رسمية أو نتائج تحقيق واضحة

أعلن نقيب الأطباء التواصل المباشر مع الجهات المعنية للتأكد من حقيقة ما جرى، وأوضح أن اللجنة القانونية المختصة داخل النقابة بدأت فحص تفاصيل الواقعة والاستماع إلى كافة الأطراف للوصول إلى نتائج موضوعية بعيدة عن التهويل الإعلامي وأكد أن النقابة لن تتهاون حال ثبوت أي مخالفة لكنها في الوقت ذاته لن تقبل بإدانة طبيب دون أدلة أو تحقيق رسمي عادل

لفتت النقابة إلى أن تحجيم دور العيادات الخاصة في الحالات الطارئة يحمي المريض والطبيب، وأردفت أن القواعد المعمول بها في نظام تقديم الخدمات الصحية تُحمّل مسؤولية الاستجابة السريعة للحالات العاجلة إلى المستشفيات فقط والتي تمتلك التجهيزات والبنية التحتية المناسبة لذلك وفقًا للتشريعات الطبية الوطنية

دعت النقابة إلى تغليب المهنية وعدم التسرع في الأحكام الإعلامية، واستدركت أن ما يتم تداوله يجب أن يُعرض على الجهات المختصة لا أن يتحول إلى حملة هجوم غير موضوعي ضد أفراد الطاقم الطبي الذي يعمل في ظروف معقدة ويقدم خدماته في ظل ضغوط يومية كبيرة

ناشدت نقابة الأطباء المواطنين بتحري الدقة في النشر والرجوع للمصادر الرسمية، وزادت من تحذيراتها ضد نشر صور أو معلومات تمس الحياة الخاصة للأطباء أو تهدد السلم المجتمعي تحت دعاوى كشف الحقيقة مؤكدة أن اللجوء للقانون هو السبيل الصحيح لحماية الحقوق والواجبات لكافة الأطراف