السيسي يخصص أرضا ضخمة بالبحر الأحمر لصالح وزارة المالية لخفض الدين العام للدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص قطعة أرض شاسعة بمساحة 174 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.

ويهدف القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم 10 يونيو 2025، إلى استخدام الأرض لخفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية، مع استثناء الأراضي ذات الأهمية العسكرية المملوكة للقوات المسلحة.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية مصر لتكرار نجاح صفقة رأس الحكمة، التي شكلت نموذجًا استثماريًا غير مسبوق، مما يعكس سعي القاهرة لجذب استثمارات أجنبية ضخمة لدعم التنمية الاقتصادية، وذلك في خطوة طموحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتخفيف أعباء الدين العام.

وفقًا للقرار الجمهوري رقم 214 لسنة 2025، تم تخصيص الأرض الواقعة في محافظة البحر الأحمر، التي تُعد واحدة من أكثر المناطق جاذبية في مصر بفضل موقعها الاستراتيجي وطبيعتها السياحية الخلابة، لصالح وزارة المالية.

وتشير التقارير إلى أن الهدف من هذا التخصيص هو تعزيز السيولة المالية للدولة من خلال إصدار صكوك سيادية، وهي أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تُستخدم لتمويل مشاريع تنموية أو خفض الدين العام.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من استراتيجية أوسع لتطوير مناطق سياحية وعمرانية على غرار مشروع رأس الحكمة، الذي وقّعته مصر في فبراير 2024 مع شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) بقيمة 35 مليار دولار، مما شكّل أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد.

ويعكس القرار استمرار نهج الحكومة المصرية في استغلال أصولها الاستراتيجية لجذب الاستثمارات، حيث تُعد منطقة البحر الأحمر، بما فيها مناطق مثل رأس بناس، من أكثر المناطق الواعدة أهمية بفضل شواطئها البكر، وشعابها المرجانية، ومناخها المعتدل معظم العام.