حركة النهضة التونسية تدين الحكم الصادر بالسجن 34 عاماً بحق نائب رئيسها علي العريض
أدانت حركة النهضة التونسية الحكم القاسي الذي صدر بحق نائب رئيسها ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، بالسجن لمدة 34 عاماً، في إطار قضية تتعلق بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر. يأتي هذا الحكم في سياق تزايد المخاوف من استخدام القضاء كأداة للضغط السياسي في تونس.
في بيان رسمي صدر مساء يوم الجمعة، أعربت حركة النهضة عن قلقها العميق من الحكم، واعتبرته “سياسياً بامتياز”. وذكرت الحركة أن التهم الموجهة إلى علي العريض “مفبركة وخالية من أي سند قانوني أو واقعة مجرَّمة”، مشددة على أن هذا الحكم يندرج ضمن سلسلة من الممارسات التي تستهدف إقصاء المعارضين السياسيين.
وحسب ما أفاد به الإعلام المحلي، فقد قضت المحكمة التونسية بالسجن 34 عاماً بحق العريض، مما أثار ردود فعل غاضبة من أنصاره والمراقبين للشأن السياسي في تونس. ويعتبر هذا الحكم أحد أبرز القضايا التي تعكس التوتر المتزايد في الساحة السياسية التونسية.
وخلال البيان، أعرب أحد قيادات الحركة قائلاً: “هذا الحكم يعد بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرية التعبير. نحن نؤمن ببراءة علي العريض وندعو إلى تعزيز قضاء مستقل بعيد عن التأثيرات السياسية”.
وأضافت: “ندين بشدّة هذا الحكم الفاقد لأي شرعية قانونية، ونعتبره حلقة في مسلسل تصفية رموز الانتقال الديمقراطي”.
وأوضحت أن الحكم “لا يستهدف علي العريض فقط، بل يستهدف كل من تجرأ على معارضة وانتقاد الحكم الفردي ومسار العبث بالدولة”.
واعتبرت “النهضة” أن “المحاكمة لم تكن سوى مشهد عبثي كما بينته هيئة الدفاع في القضية مرارا، وانطلقت بإجراءات باطلة، وتواصلت وسط خروقات صارخة، وانتهت بأحكام جائرة لا ترتكز على أي دليل، بل تجاهلت عمداً الوثائق التي تثبت براءة العريض وتؤكد أنه دافع على أمن تونس وسلامة ترابها ومواطنيها”.
وقالت إذاعة “موزاييك” (خاصة)، إن “الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس قضت، الجمعة، بالسجن مدة 34 عاما بحق العريض”.
وأضافت أن الحكم بسجن العريض جاء في ما يُعرف بقضية “شبكات التسفير إلى بؤر التوتر بدول كان ينشط بها تنظيم داعش الإرهابي إبان الثورة التونسية (17 ديسمبر/ كانون الأول 2010- 14 يناير/كانون الثاني 2011)”.
وبالقضية نفسها، قضت المحكمة أيضا بالسجن 26 عاما بحق المسؤولين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، حسب ذات المصدر.
فيما أكدت وكالة الأنباء التونسية صدور هذه الأحكام، لافتة إلى أنه شملت 8 متهمين موقوفين، حيث تراوحت العقوبة بحقهم بين السجن 18 و34 عاما، دون تقديم تفصيلات بشأن عقوبة كل متهم.
وبدأت التحقيقات في القضية إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة “نداء تونس”) في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.
ووجه القضاء للمتهمين تهما “تتعلق بتكوين وفاق إرهابي، والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهاب، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد أجنبي و مواطنيه”.
إضافة إلى “مساعدة أشخاص على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم ارهابية، والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية”.
واعتبرت “النهضة” في بيان سابق، القضية “سياسية” بـ”هدف التشفي من العريض والتنكيل به لإرضاء فئة استئصالية (لم تسمها) هدفها التفرد بالشعب التونسي عبر إقصاء طرف سياسي كان عامل استقرار طوال الفترة السابقة”.
لكن السلطات أكدت في مناسبات عدة، أن “منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل أحد بعملها”، مشددة على أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
وبعد الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي عام 2011، تولى العريض منصب وزير الداخلية حتى مارس/ آذار 2013، ثم رئيس الحكومة حتى 29 يناير/ كانون الثاني 2014.
