مصر تضع خطة استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة
أكد رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الصحي المصري يأتي في صدارة القطاعات الواعدة، خاصة السياحة العلاجية، مُشددًا على التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي، باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الدولة، بحسب بيان صادر عن الحكومة المصرية.
واستهل رئيس الحكومة اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة، بالإشارة إلى أنه في إطار رؤية الدولة للسعي الجاد لطرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدأت الحكومة في الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، والاستثمار الأمثل للفرص المتاحة بها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة التي يتابعها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتي تشمل خريطة استثمار وطنية موحدة، تتضمن إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير.
ونوَّه “مدبولي” إلى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي القطاعات المستهدفة؛ بهدف التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لطرح الفرص الاستثمارية؛ بما يسهم في زيادة العوائد من هذه القطاعات، ولا سيما أن الوزارة ستكون منصة الترويج لتلك القطاعات، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة ربط فرص الاستثمار المتاحة مع المستهدفات المطلوبة في كل قطاع.
من جانبه، قدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة المصري، عرضًا أشار في مستهله إلى أن هناك بالفعل تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الاستثمار، حيث تم تشكيل هيكل وقطاع في الوزارة ليكون مسؤولًا عن الفرص الاستثمارية في هذا الشأن.
وأوضح وزير الصحة أن الخطة الاستثمارية المقترحة تضمنت تطوير البنية التحتية الصحية، عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية، إلى جانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، مما يُسهم في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتطلبات المستقبلية.
