أحزاب المعارضة الإسرائيلية تستعد للتصويت على مشروع قانون حل الكنيست

أعلنت أحزاب المعارضة في إسرائيل عن قرارها يوم الأربعاء بطرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت بالقراءة التمهيدية، بعد فترة من التردد والخوف من عدم حصول المشروع على الأغلبية اللازمة.

تستعد الكنيست اليوم للتصويت على المشروع الذي قد يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة، في حال تمكن من اجتياز المراحل التشريعية الثلاث. وقد أفادت القناة 12 العبرية بأن قادة المعارضة اتخذوا هذا القرار بالإجماع، مشددين على أنه “ملزم لجميع الأحزاب” في opposition.

وذكرت القناة أن أحزاب المعارضة قد قررت إسقاط بنود الاستفسارات والتشريعات المعارضة الأخرى من جدول أعمال الجلسة، مما يتيح لها تركيز الجهود على تمرير مشروع القانون بهدف إسقاط الحكومة الحالية.

يأتي هذا في وقت كانت المعارضة فيه مترددة في طرح القانون للتصويت؛ خشية من رفضه في القراءة التمهيدية، الأمر الذي سيمنع إعادة طرحه قبل مرور ستة أشهر، وفقاً لما ينص عليه القانون الإسرائيلي.

قال مصدر مقرب من قيادة المعارضة: “أنا متأكد من أن هذا القرار سيشكل نقطة تحول في المشهد السياسي الإسرائيلي، ونأمل أن نتمكن من إعادة الثقة للجمهور من خلال هذا التصويت.”

وتسعى المعارضة إلى استغلال الخلافات داخل الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، لا سيما في ظل التباينات بشأن قانون إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، الذي تصر الأحزاب الدينية (الحريديم) على تمريره.

وتستمد المعارضة بعض الدعم من إعلان حزب “يهدوت هتوراه” (7 مقاعد) نيته التصويت لصالح مشروع حل الكنيست، بينما لا يزال حزب “شاس” (11 مقعداً) مترددا، وسط اتصالات مكثفة يجريها نتنياهو للحفاظ على تماسك ائتلافه ومنع تمرير المشروع.

وتصر الأحزاب الدينية “الحريديم” على تقديم مشروع قانون يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.

ويملك الائتلاف الحكومي حاليا 68 مقعدا ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.

وتمرير القانون بالقراءة التمهيدية ليس نهاية المطاف، إذ يتعين التصويت عليه بـ 3 قراءات قبل أن يحل الكنيست ويتم تحديد موعد انتخابات مبكرة.

وتشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية نهاية 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل (2026)، ما لم تجر انتخابات مبكرة.

وتأتي التحركات نحو حل الكنيست على وقع عدم وفاء نتنياهو بوعوده للحريديم قبيل تشكيل الحكومة أواخر عام 2022 بسن قانون تجنيد يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024 إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، معتبرين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.