البنك الدولي يحذر من تباطؤ خطير يهدد اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أعلن البنك الدولي عن خفض توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2025 إلى نسبة 2.7% بعدما كانت تقديراته السابقة تشير إلى معدل أعلى ما يعكس تزايد التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول في هذه المنطقة الحيوية من العالم
أوضح البنك أن التقديرات المعدلة للنمو في العام المقبل ستكون عند حدود 3.7% ما يثير مخاوف من استمرار موجات التباطؤ الاقتصادي التي تشهدها المنطقة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي وصفه التقرير بأنه الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008
أكد التقرير أن ضعف الاستثمار وتباطؤ التجارة العالمية وارتفاع مستويات الدين العام في عدة دول عربية ساهمت في تقليص معدلات النمو المتوقعة مما يهدد فرص التعافي الاقتصادي في عدد من اقتصادات المنطقة خاصة تلك المعتمدة بشكل رئيسي على صادرات الطاقة
لفت التقرير إلى أن الضغوط الجيوسياسية والتقلبات المتكررة في أسعار النفط كان لها أثر مباشر على ثقة الأسواق مما أدى إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتباطؤ وتيرة المشاريع التنموية والإنفاق الحكومي في بعض الدول المؤثرة اقتصاديًا في المنطقة
نبه التقرير إلى أن معدلات النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبحت أقل من متوسط النمو العالمي المتوقع للعام ذاته والذي يبلغ نحو 2.9% وهو ما يعكس فجوة متزايدة في الأداء الاقتصادي الإقليمي مقارنة بباقي مناطق العالم
زعم التقرير أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى اتساع فجوة الفقر وزيادة معدلات البطالة خاصة بين الشباب في المنطقة ما يستدعي إجراءات عاجلة لرفع كفاءة الاستثمار المحلي وتحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر الدخل
أردف البنك الدولي أن دولًا مثل مصر وتونس ولبنان تواجه تحديات هيكلية حادة تتمثل في التضخم المرتفع وتدهور العملة المحلية وارتفاع كلفة المعيشة مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية ويضعف قدرة الحكومات على مواجهة الأزمات المالية المستجدة
استرسل التقرير في توضيح أن هذه التحديات تتطلب إصلاحات اقتصادية جذرية تضمن استدامة النمو وتعزيز الإنتاجية وتحقيق التوازن المالي بما يضمن حماية الفئات الأضعف من آثار التباطؤ الاقتصادي المتوقع خلال الفترة المقبلة
