توثيق 426 انتهاكًا ووفاة 4 محتجزين وتصاعد العنف بسجون مصر
أعلن تقرير حقوقي حديث عن رصد 426 انتهاكًا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر خلال شهر مايو 2025 الأمر الذي يشير إلى تصاعد خطير في وتيرة الانتهاكات مقارنة بالشهور السابقة
أكد التقرير الصادر عن مركز النديم وهو أحد المراكز الموثوقة لرصد ضحايا العنف والتعذيب توثيقه لثلاث حالات قتل داخل مقار احتجاز بالإضافة إلى أربع حالات وفاة في سجون متعددة وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الوفيات والظروف التي وقعت فيها
أوضح التقرير أن القتلى الثلاثة هم يوسف محمود عبد الرحمن ومحمد أبو الوفا محمد وإبراهيم محمد مشيرًا إلى أن أحدهم سقط خلال مداهمة أمنية مرتبطة بقضية مخدرات بينما ظلت الملابسات المتعلقة بمقتل الشخصين الآخرين غير واضحة
لفت التقرير إلى أن الوفيات الأربع شملت كلاً من بلال رأفت محمد علي ومحمد شحات عبد العال الجندي ومحمد أيمن حسن عبد الشافي مؤكدًا أن الوفيات وقعت داخل سجون وادي النطرون وبدر 3 وقسم العطارين بالإضافة إلى مركز شرطة منيا القمح
وثق التقرير تعرض مروان إبراهيم عبد الباسط ومحمد أيمن حسن عبد الشافي لحالتين من التعذيب الفردي تضمنتا صدمات كهربائية وضربًا مبرحًا وإساءات جنسية وتجويعًا قسريًا وحبسًا انفراديًا مطولًا
أشار التقرير إلى توثيق 18 حالة تعذيب جماعي في سجون شديدة الحراسة مثل طرة والفيوم العمومي وأبو زعبل وبرج العرب والمنيا والوادي الجديد وبدر 3 مبينًا أن هذه الحالات شملت تدهورًا صحيًا وسوء معاملة وانتشارًا للأمراض
رصد التقرير 62 حالة تكدير وتدوير تضمنت 17 داخل مقار احتجاز منها حالتان مرتبطتان بجهات أمنية و43 بجهات قضائية موضحًا أن تلك الممارسات شملت حرمان المحتجزين من الامتحانات والحبس الانفرادي والمنع من الزيارات القانونية والإجبار على أعمال شاقة
بين التقرير وقوع سبع حالات إهمال طبي تسببت في تدهور الحالة الصحية للمحتجزين مؤكدًا أن غياب الرعاية أدى إلى مزيد من الوفيات
سجل التقرير 208 حالة عنف من الدولة بعد انفجار أمني بالإضافة إلى 70 حالة عنف رسمي مبينًا أن هذه الحالات تضمنت استخدامًا مفرطًا للقوة وانتهاكات متكررة من الأجهزة الأمنية
كشف التقرير ظهور 52 ضحية بعد تعرضهم للإخفاء القسري من بينهم 22 حالة فردية و30 حالة جماعية مؤكداً أن هذه الممارسات تنطوي على احتجاز دون إعلان رسمي وغالباً ما يصاحبها تعذيب قبل ظهور الضحايا في مقار الاحتجاز
قال التقرير إن تلك الأرقام تؤشر إلى منهجية واضحة في استخدام أدوات العقاب الجماعي والتعذيب والإهمال ما يتطلب تدخلاً حقوقيًا عاجلًا لحماية أرواح وسلامة المحتجزين في السجون ومراكز التوقيف
استند التقرير إلى معلومات دقيقة من جهات موثوقة وشهادات مسربة من داخل السجون تؤكد أن الانتهاكات المسجلة ليست فردية بل تتسم بالطابع المنظم والممنهج
