حبس 8 شباب بسبب لافتات دعم غزة وتصاعد وتيرة الاعتقالات السلمية
أعلنت جهات مطلعة حبس ثمانية مواطنين بينهم طلاب جامعيون إثر مشاركتهم في وقفة سلمية رفعوا خلالها لافتات تضامن مع أهالي غزة في مواقع عامة منها سلالم جامعة القاهرة يوم 4 مايو الماضي
أكدت مصادر موثوقة أن النيابة وجهت للمحتجزين تهمًا تتكرر في مثل هذه الوقائع على رأسها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة رغم أن النشاط الممارس اقتصر على تعبير سلمي عن الرأي
أشارت التقارير الحقوقية إلى أن هذه القضية الجديدة تمثل امتدادًا لحملة أمنية متواصلة استهدفت منذ أكتوبر 2023 المئات ممن أبدوا تضامنهم مع سكان قطاع غزة بالتظاهر أو المساهمة في جهود إنسانية
أوضحت الإحصاءات التي جُمعت من جهات حقوقية أن ما لا يقل عن 186 شخصًا تعرضوا للاحتجاز في 16 قضية أمام نيابة أمن الدولة العليا بسبب ممارسات لا تتجاوز نطاق التعبير السلمي عن الرأي أو النشاط الإغاثي
نوهت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأن القضية الأخيرة تكشف عن تصعيد نوعي في الإجراءات حيث شملت الاعتقالات أفرادًا من محيط المتضامنين ما يعكس تضييقًا غير مسبوق في الحريات العامة
صرح مراقبون بأن عدد القضايا المفتوحة أمام نيابة أمن الدولة بلغ 12 قضية حتى يونيو 2025 فيما لا يزال 150 شخصًا قيد الحبس الاحتياطي بينهم ثلاثة أطفال دون سن الثامنة عشرة ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الأخيرة
لفتت متابعات إلى أن بعض من أبدوا دعمهم للقضية الفلسطينية في وقائع سابقة تعرضوا للاحتجاز المؤقت ثم أُخلي سبيلهم دون تحقيق بينما واجه آخرون اتهامات أقل حدة مثل التجمهر رغم سلمية الممارسات المنسوبة إليهم
زعم حقوقيون أن الممارسات الأخيرة تعكس محاولات ممنهجة لإخماد أي حراك تضامني شعبي مع القضية الفلسطينية رغم أن هذه الأنشطة لم تحمل أي طابع تحريضي أو عنفي
أعلن نشطاء أن بعض المعتقلين الجدد من طلبة الجامعات الذين تم توقيفهم أثناء تواجدهم داخل الحرم الجامعي ما يثير تساؤلات حول حرمة المؤسسات التعليمية كمواقع آمنة للتعبير والتجمع السلمي
أضاف مراقبون أن القيود المفروضة على حرية التعبير في هذا السياق لا تقتصر على المنصات العامة بل طالت منشورات إلكترونية ومنشئي محتوى تضامني تمت ملاحقتهم قضائيًا أو استدعاؤهم للتحقيق
أوضح متابعون قانونيون أن الاتهامات الموجهة للمحتجزين غير مدعومة بأدلة مادية تشير إلى تورطهم في أنشطة محظورة وفقًا للتشريعات المعمول بها ما يعزز الشكوك حول دوافع سياسية وراء الإجراءات الأخيرة
استدركت مصادر مطلعة أن استمرار هذه السياسات قد يفاقم حالة الاحتقان الشعبي ويؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في إمكانية التعبير الحر والآمن عن مواقفهم الإنسانية والسياسية
