حماس تتهم بن غفير بمحاولة تأجيج حرب دينية عبر اقتحام المسجد الأقصى

اتهمت حركة “حماس” وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمحاولة تعبئة التوترات الطائفية، إثر اقتحامه باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية.

وفي بيان رسمي، أعربت الحركة عن قلقها إزاء التصعيد المستمر، حيث وصف الاقتحام بأنه يمثل “تحديا واستخفافا بمشاعر المسلمين وبقدسية الأقصى لدى الأمة الإسلامية”. وأكدت حماس أن هذه الأفعال تعكس عنجهية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وسعيها لتحريك أوضاع تثير حربا دينية خطيرة.

كما حذرت الحركة من تزايد اقتحامات المستوطنين وأداء الطقوس التلمودية في الأماكن المقدسة، مشددة على أن الشعب الفلسطيني “سيواصل الرباط والدفاع عن المسجد الأقصى، والتصدي لمحاولات التقسيم والتهويد والضم والتهجير”.

ودعت الحركة الفلسطينيين إلى “شد الرحال إلى المسجد الأقصى، والتصدي للاقتحامات وعربدة المستوطنين”.

وطالبت ما أسمتهم “أحرار العالم” إلى “التحرك نصرةً للأقصى في ظل العدوان المتصاعد عليه”.

والأربعاء، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن بن غفير “اقتحم (باحات) المسجد الأقصى برفقة ضباط من الشرطة الإسرائيلية”.

ويكرر بن غفير اقتحاماته لباحات المسجد الأقصى رغم الانتقادات الشديدة من قبل العديد من الدول العربية والإسلامية.

وتتم اقتحامات كبار المسؤولين الإسرائيليين للمسجد الأقصى بعد الموافقة المسبقة من قبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وسبق أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى أكثر من مرة منذ توليه مهامه وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي في نهاية العام 2022.

وكان آخر اقتحام لبن غفير برفقة أعضاء بالحكومة والكنيست وأكثر من 2092 مستوطنا إسرائيليا في 27 مايو/ أيار، تزامنا مع ذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967 وفق التقويم العبري، الأمر الذي لقي إدانات فلسطينية وعربية واسعة آنذاك.

ويأتي اقتحام بن غفير اليوم غداة فرض بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات ضده وضد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ردا على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.

وتشمل العقوبات تجميد أصول الوزيرين في تلك الدول، ومنعهما من دخول أراضيها.

وكانت إسرائيل سمحت بالعام 2003 باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى رغم المعارضة المستمرة من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.