عقوبات دولية غير مسبوقة تطال بن غفير وسموتريتش بسبب التحريض والعنف

أكدت عدة دول غربية اتخاذها خطوات تصعيدية ضد وزيرين إسرائيليين بارزين على خلفية ممارسات وصفت بالتحريضية ضد الفلسطينيين

حيث أعلنت المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات صارمة على إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش رداً على تورطهما المباشر في تحريض علني ضد المدنيين الفلسطينيين

أوضح بيان صادر عن الحكومة البريطانية أن العقوبات جاءت بعد ثبوت قيام الوزيرين بتصريحات تحريضية أدت إلى تصعيد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث شملت الإجراءات تجميد الأصول المالية للوزيرين بالإضافة إلى فرض حظر سفر رسمي عليهما

أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى أن التصرفات التي قادها بن غفير وسموتريتش تمثل انتهاكاً واضحاً وجسيماً لحقوق الإنسان وأكد أن لندن لم تجد بديلاً عن التحرك الحازم بعد تصاعد العنف خلال الأشهر الأخيرة بشكل يهدد الاستقرار الإقليمي

أضاف أن قرار العقوبات ينسجم مع الموقف الدولي الموحد ويشكل رسالة واضحة برفض خطاب الكراهية والعنف الممنهج الذي تتبناه بعض الشخصيات الإسرائيلية المتطرفة وأكد أن الخطوة البريطانية مدعومة من دول حليفة في مقدمتها كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج

نوهت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير نشرته صباح الثلاثاء إلى أن بريطانيا نسقت خطواتها مع هذه الدول ضمن حملة منسقة تهدف إلى تقويض خطاب التحريض الرسمي المتصاعد في إسرائيل وذكرت أن القرار شمل إعلاناً فورياً بتجميد أموال الوزيرين ومنعهما من دخول أراضي هذه الدول

استدرك وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالقول إن الخطوة التي اتخذتها بريطانيا تمثل استفزازاً غير مقبول وأعلن أن الحكومة الإسرائيلية ستعقد اجتماعاً موسعاً خلال الأسبوع المقبل لدراسة الرد المناسب على هذه الإجراءات التي وصفها بالعدائية والمجحفة

أردف ساعر أن هذه العقوبات تأتي في توقيت حساس للغاية وتشكل تدخلاً مباشراً في الشأن الداخلي الإسرائيلي مشيراً إلى أن الحكومة لن تتهاون في الدفاع عن وزرائها مهما كانت الضغوط الدولية

لفت مراقبون إلى أن العقوبات الجديدة قد تفتح الباب أمام إجراءات أوسع من الاتحاد الأوروبي إذا ما استمرت شخصيات إسرائيلية في التحريض العلني على العنف وأعمال التهجير مشيرين إلى أن القرار يمثل تحولاً استراتيجياً في موقف حلفاء إسرائيل التقليديين