قرار بتخصيص 175 كيلومتراً للمالية على البحر الأحمر لسداد ديون الدولة
أصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتخصيص مساحة شاسعة تصل إلى 174.9 كيلومتراً مربعاً لصالح وزارة المالية تقع في منطقة رأس شقير على سواحل البحر الأحمر بهدف دعم أدوات الدين السيادية وسداد جزء من الالتزامات المالية للدولة
أوضح القرار أن المساحة المخصصة تعادل نحو 41 ألف فدان وتطل مباشرة على البحر الأحمر ما يمنحها قيمة استراتيجية واقتصادية بالغة في ظل التوجه نحو تعزيز الإيرادات السيادية وتنويع موارد الدولة
أكد القرار في مادته الثانية استمرار القوات المسلحة في ملكية الأراضي ذات الطابع العسكري داخل النطاق الجغرافي المحدد ما يعكس وجود تنسيق رفيع المستوى بين مؤسسات الدولة لتجنب أي تأثير على المواقع الأمنية
لفت الخبراء إلى أن منطقة رأس شقير تُعد من أبرز المناطق البكر بيئياً إذ تضم شعاباً مرجانية نادرة وتمتد شبه جزيرة رأس بناس فيها بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر كما تحوي ميناء برنيس القديم
أشار محللون اقتصاديون إلى أن هذا التوجه يعيد للأذهان صفقة مدينة رأس الحكمة الجديدة التي وقعتها مصر مع الإمارات في مارس 2024 بقيمة 35 مليار دولار والتي شملت تطوير مساحة تعادل 170.8 مليون متر مربع على ساحل البحر المتوسط
أضافت تقارير اقتصادية مطلعة أن السعودية أبدت اهتماماً مماثلاً عبر التفاوض بشأن صفقة رأس جميلة على البحر الأحمر مقابل تسوية ودائعها البالغة 10.3 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري منها 5 مليارات قصيرة الأجل
صرح مسؤولون مطلعون أن الصفقة السعودية تشمل استحواذاً محتملاً على شركات حكومية بارزة مثل شركة سيرا التي تعمل في التعليم إلى جانب خمس شركات أخرى تنشط في قطاعات الصحة والتطوير العقاري والطاقة والخدمات المالية والغذاء
نوه مراقبون ماليون إلى أن استخدام الأراضي في إصدار صكوك سيادية يعزز الثقة في أدوات الدين المحلية ويمنح السوق المصرية بدائل تمويلية جديدة تسهم في تقليل الاعتماد على القروض التقليدية وتوسيع قاعدة الاستثمارات السيادية
استكمل التقرير بالإشارة إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة تتبعها الدولة لإعادة هيكلة الدين العام الذي تجاوز مستويات حرجة خلال الأعوام الماضية وسط ضغوط اقتصادية عالمية متزايدة
أردف خبراء التنمية أن هذه القرارات تعكس توجهاً استراتيجياً لتحويل الأصول غير المستغلة إلى أدوات اقتصادية فعالة دون التفريط في الأصول العسكرية أو السيادية
استخلص مراقبون أن التنسيق المؤسسي العالي بين الجهات السيادية والمالية في هذا القرار يعد نموذجاً فعلياً لإدارة الأصول الوطنية وفق قواعد الحوكمة الرشيدة والتخطيط طويل الأمد
