الحكومة تعتمد استثمارات كهرباء خاصة بـ 1.2 مليار دولار وتخفض إمدادات الغاز 50%

أعلنت الحكومة توقيع أربع اتفاقيات جديدة لشراء الكهرباء بين منتجين ومستهلكين من القطاع الخاص ضمن جهودها الواسعة لإصلاح منظومة الطاقة والتحول إلى سوق حرة وأكثر تنافسية

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن قيمة الاستثمارات المستهدفة في هذه الاتفاقيات تتراوح بين مليار دولار و1.2 مليار دولار بالكامل ممولة من القطاع الخاص دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء

أوضح المصدر أن الاتفاقيات تأتي بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي ساهم في وضع الأطر التنظيمية اللازمة لتطبيق آليات السوق وتنظيم التعاقد بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة

لفت المسؤول إلى أن نحو 70% من إجمالي الطاقة المتعاقد عليها سيتم إنتاجها من خلال محطات طاقة شمسية وتخصص للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة وفي مقدمتها مصانع الأسمنت والأسمدة

أضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاستقرار بمنظومة الكهرباء وخفض الانقطاعات خلال أشهر الصيف نتيجة تخفيف الأحمال وزيادة مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة

صرح الدكتور محمد السبكي الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أن دخول القطاع الخاص في إنشاء محطات للطاقة النظيفة سيؤدي إلى تقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 10% سنويًا

أشار السبكي إلى أن هذا التوجه سيدعم تقليل قيمة الدعم الحكومي السنوي الموجه لقطاع الطاقة كما أنه سيسهم في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء بما ينعكس مباشرة على الفاتورة الشهرية للمستهلكين

أعلن مصدر مطلع في الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس عن استعداد الشركة لاستقبال ثلاث شحنات من الغاز المسال المستورد خلال أسبوعين استجابة لارتفاع استهلاك محطات الكهرباء بنسبة تراوحت بين 7% و10% نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

ذكر المصدر أن الحكومة كانت قد قررت في 19 مايو خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الميثانول والأسمدة بنسبة 50% ولمدة 15 يومًا نتيجة أعمال صيانة تجريها إسرائيل في أحد خطوط تصدير الغاز إلى مصر

نوه المصدر إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة أكبر لترشيد استهلاك الغاز وتوفير احتياجات محطات الكهرباء خلال فترات الذروة في الصيف

استدرك المصدر أن التوسع في الطاقة المتجددة يعزز أمن الطاقة ويحقق وفورات اقتصادية على المدى الطويل ويخلق سوقًا تنافسية تخدم المستهلكين وتقلل العبء عن الدولة