تصويت الكنيست برفض حله يربك حكومة نتنياهو وسط تصاعد الانقسامات

أعلن أعضاء الكنيست الإسرائيلي رفضهم لمشروع قانون حل البرلمان وذلك خلال جلسة تصويت حاسمة جرت في الساعات الأولى من صباح الخميس حيث صوت 61 نائبًا ضد المقترح بينما أيده 53 عضوًا في موقف يعكس تعقيدات المشهد السياسي الحالي داخل إسرائيل

أوضح مراقبون سياسيون أن هذا التصويت يمثل تحديًا حقيقيًا لحكومة بنيامين نتنياهو التي تواجه ضغوطًا متصاعدة من المعارضة وبعض الشركاء في الائتلاف الذين أبدوا مؤخرًا مواقف متذبذبة بشأن مستقبل الحكومة

صرح محللون أن إسقاط المقترح جاء نتيجة تحالفات دقيقة داخل الكنيست رغم ما يشهده البرلمان من انقسامات حادة بين الأحزاب حول ملفات متعددة أبرزها الأوضاع الأمنية والعسكرية في غزة ومستقبل الجهاز القضائي والتعديلات المثيرة للجدل

أشار مراقبون إلى أن المعارضة الإسرائيلية كانت تراهن على تمرير قانون حل الكنيست بهدف الذهاب لانتخابات مبكرة يمكن أن تعيد تشكيل الخارطة السياسية وتحد من استمرار حكومة نتنياهو التي تتعرض لانتقادات واسعة

أكدت جهات مطلعة أن فشل المقترح ليس انتصارًا حاسمًا لنتنياهو بل هو تأجيل لمواجهة سياسية أوسع قد تتفجر في أي لحظة مع استمرار الاحتجاجات ضد سياساته الاقتصادية والأمنية

نوه محللون بأن الأرقام 61 ضد و53 لصالح المشروع تعكس حجم التصدعات داخل المشهد السياسي الإسرائيلي حيث لم يتمكن الائتلاف الحاكم من تحقيق أغلبية مريحة رغم انسجامه الظاهري

زعم بعض المراقبين أن نتنياهو استخدم أدوات ضغط متنوعة لمنع تمرير المشروع بما في ذلك وعود بإعادة توزيع الحقائب الوزارية والتلويح بحل الحكومة إن استمر الشركاء في المعارضة غير المباشرة

استدرك نواب من المعارضة بأن نتائج التصويت لا تعني نهاية المعركة السياسية بل تمثل محطة ضمن سلسلة محاولات مستمرة لتقويض حكومة لا تحظى بتوافق شعبي واضح وسط تزايد حالة الغضب الشعبي

أضاف خبراء في القانون الدستوري أن رفض حل الكنيست لا يعني الاستقرار السياسي بل يعكس فقط تفادي أزمة فورية فيما تظل الاحتمالات مفتوحة بشأن انهيار الائتلاف في أي وقت إذا ما اختل توازن الدعم البرلماني

لفت معلقون إسرائيليون إلى أن التحديات أمام حكومة نتنياهو تشمل ليس فقط بقاءها السياسي بل أيضًا إدارة الأزمات المتلاحقة مع تصاعد الغضب الشعبي واستمرار المظاهرات في تل أبيب والقدس

أعلن قادة في المعارضة نيتهم إعادة طرح مقترحات بديلة في الجلسات المقبلة مشيرين إلى أن الحكومة الحالية تمثل عائقًا أمام حل الأزمات الداخلية والدفع بعملية إصلاح سياسي حقيقي