مصر تخصص 174 مليون متر لإصدار صكوك بمليار دولار للكويت
أعلنت مصادر مطلعة أن مصر استكملت الترتيبات الفنية والإجرائية لطرح صكوك سيادية بقيمة مليار دولار لصالح دولة الكويت ضمن إصدار خاص يمتد لأجل ثلاث سنوات ويحقق عائداً نصف سنوي ثابت
أكدت المصادر أن الطرح المرتقب يأتي في إطار التزام مصر بعدم تجاوز حدود الاقتراض الدولي المقررة والبالغة أربعة مليارات دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية يونيو الجاري في وقت تستعد فيه وزارة المالية لسداد أصل سندات مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار اليوم الأربعاء
نوه مسؤولون مطلعون أن الحكومة المصرية خصصت بموجب قرار جمهوري أرضاً بمساحة 174.4 مليون متر مربع في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية وذلك بغرض دعم هيكل إصدار الصكوك السيادية وتخفيض الدين العام للبلاد
أوضح الخبراء أن تخصيص تلك المساحة الضخمة من الأرض يرتبط بشرط جوهري في الصكوك الإسلامية يتمثل في وجوب ربط أدوات الدين بأصول حقيقية ملموسة بما يتماشى مع متطلبات الشريعة الإسلامية التي ترفض التمويل القائم على الفائدة المجردة كما هو الحال في السندات التقليدية
أشار مطلعون إلى أن مصر كانت قد دشنت أول إصدار صكوك سيادية في تاريخها في عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار وشهد ذلك الإصدار إقبالاً قياسياً بتغطية تجاوزت 6.1 مليار دولار أي بمعدل يفوق أربعة أضعاف حجم الطرح وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في أدوات التمويل الإسلامية الصادرة عن الحكومة المصرية
أعلن مسؤولون ماليون أن مصر استعانت بخمسة بنوك عالمية وإقليمية لتولي أدوار الوساطة والاستشارة في تنفيذ هذا الإصدار الجديد وتضم قائمة البنوك المشاركة كلاً من “إتش إس بي سي” و”سيتي بنك” إلى جانب ثلاثة بنوك خليجية هي “بنك دبي الإسلامي” و”بنك أبوظبي الأول” و”مصرف أبوظبي الإسلامي”
لفت محللون إلى أن التوسع في أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة يعكس تحركاً استراتيجياً من مصر نحو تنويع مصادر التمويل وجذب رؤوس الأموال الخليجية مستفيدة من العلاقات الاقتصادية المتنامية مع دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها الكويت التي تشارك في الطرح الحالي
أردف مختصون أن الهدف من تلك الصكوك لا يقتصر فقط على سد فجوة التمويل بل يمتد إلى إدارة الدين بشكل أكثر فاعلية من خلال أدوات مبتكرة تتيح للحكومة تحسين كلفة التمويل وتقليل الاعتماد على السندات مرتفعة الفائدة
