محمد علي بلال لـ “أخبار الغد”: أي زيارات للحدود المصرية مع غزة تتطلب موافقة مسبقة
أكد اللواء محمد علي بلال، الخبير الاستراتيجي والعسكري، أن أي زيارات أجنبية إلى معبر رفح أو المناطق الحدودية المحاذية لقطاع غزة تتطلب موافقة مسبقة من الجهات المصرية المعنية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية المعمول بها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأوضح بلال في تصريحات خاصة لـ “أخبار الغد”، أن السلطات المصرية تواصل النظر في طلبات الوفود الراغبة بزيارة المنطقة الحدودية للتعبير عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، وذلك وفقًا لآلية محددة تشمل تقديم طلبات رسمية عبر السفارات المصرية بالخارج، أو عبر السفارات الأجنبية بالقاهرة وممثلي المنظمات المعنية إلى وزارة الخارجية المصرية.
وأشار إلى أن مصر سبق أن رتبت زيارات متعددة لوفود حكومية وحقوقية دولية، مؤكدًا أن هذه الزيارات لم تكن لتتم لولا الالتزام الصارم بالإجراءات التنظيمية حفاظًا على الأمن القومي المصري، خاصة في ظل الوضع الحساس على الحدود مع قطاع غزة.
وشدد بلال على أن أي دعوات أو محاولات للعبور خارج هذه الآلية لن يُلتفت إليها، مشيرًا إلى أن الضوابط وضعت لضمان أمن الزائرين، ولضبط حركة الدخول إلى المناطق ذات الحساسية الأمنية العالية.
وأضاف أن الالتزام بقوانين الدخول والتأشيرات والتصاريح المسبقة أمر غير قابل للتهاون، مؤكدًا على موقف مصر الثابت والداعم لصمود الشعب الفلسطيني، ورفضها التام للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني.
وأكد اللواء محمد علي بلال أن مصر ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية الرافضة للعدوان الإسرائيلي والحصار على غزة، وتواصل تحركاتها الدبلوماسية والإنسانية لإنهاء الكارثة التي لحقت بأكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن نشطاء دوليين أعلنوا مؤخرًا عن انطلاق “قافلة الصمود” من شمال إفريقيا مرورًا بالأراضي الليبية، بهدف الوصول إلى معبر رفح للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن أي تحرك من هذا النوع يخضع بالكامل للتقييم والموافقة المسبقة من الجهات المصرية المختصة.
وختم الخبير العسكري تصريحاته بالتأكيد على أن معبر رفح سيظل شريان دعم إنساني للفلسطينيين، لكن ضمن إطار يحفظ الأمن الوطني المصري ويضمن سلامة الجميع.
