حقوق وحريات

تحذيرات أممية من تنفيذ إعدام جماعي وشيك لـ 26 مصريًا في السعودية

ناشدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطات المملكة العربية السعودية بضرورة التوقف الفوري عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 26 مواطنًا مصريًا يقبعون حاليًا في سجن تبوك بعد إدانتهم في قضايا تتعلق بتهريب وتوزيع المواد المخدرة

أعلن تقرير المفوضية أن المعتقلين المصريين أُبلغوا رسميًا بتنفيذ الإعدام بعد عطلة عيد الأضحى دون توفير محاكمات تتماشى مع المعايير القانونية الدولية ما يزيد من مخاوف الجهات الحقوقية من أن يتم تنفيذ الأحكام بشكل جماعي ومفاجئ على غرار ما حدث يومي 24 و25 مايو الماضي حين أُعدم اثنان من نفس المجموعة دون إشعار مسبق لعائلاتهم أو منحهم فرصة الوداع

صرّح موريس تيدبال بينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية أن قضايا تهريب المخدرات لا تندرج ضمن الجرائم الأشد خطورة التي تستدعي فرض عقوبة الإعدام موضحًا أن هذه السياسة تخالف التزامات المملكة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

أكد تيدبال بينز أن بعض المتهمين حرموا من التمثيل القانوني وتعرضوا للتعذيب ما أدى إلى اعترافات قسرية تراجعوا عنها لاحقًا في المحكمة ورغم ذلك أُدينوا بها مضيفًا أن هذه الممارسات تثير شكوكًا كبيرة حول مدى عدالة الإجراءات القضائية المتبعة

استعرض الخبير الأممي وثائق المحكمة التي أظهرت وجود خلل جوهري في الضمانات القانونية الممنوحة للمتهمين المصريين ما يعزز المخاوف من تعسف محتمل في تطبيق أقصى العقوبات دون مراجعة حقيقية لظروف كل حالة

سجلت السعودية تنفيذ 141 حكم إعدام منذ بداية عام 2025 من بينهم 68 أجنبيًا غالبيتهم في قضايا مخدرات وهو ما وصفته المفوضية بالاستخدام المفرط وغير المبرر للعقوبة القصوى في ظل غياب أدلة واضحة على فاعليتها كرادع للجريمة

طالبت منظمات حقوقية مصرية ودولية السلطات المصرية بالتدخل العاجل والدبلوماسي لدى الجانب السعودي لضمان وقف تنفيذ الأحكام وضمان محاكمات تتوفر فيها جميع المعايير القانونية والإنسانية وعدم الاكتفاء بالمتابعة دون اتخاذ خطوات فعالة لحماية المواطنين المصريين المحكوم عليهم

دعت الجهات الحقوقية إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل في ملابسات الأحكام الصادرة والوقوف على مدى قانونية الإجراءات ومطابقتها للمعايير الدولية المعترف بها معتبرة أن الوقت المتبقي ضيق ويتطلب تحركًا رسميًا فوريًا لإنقاذ حياة هؤلاء المواطنين

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى