حوادث وقضايا

حبس ضابط 4 أيام لإطلاقه النار على سائق بالهرم لخلاف مروري

قررت النيابة العامة حبس الضابط المتهم بإطلاق النار على سائق في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني

فقد شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية إثر مشادة مرورية بين ضابط شرطة وسائق سيارة خاصة تطورت بشكل مفاجئ إلى إطلاق نار مباشر من قبل الضابط باستخدام سلاحه الميري

مما أسفر عن مقتل السائق في الحال أمام المارة وأجهزة المراقبة حيث قام الضابط بتسليم نفسه فورًا إلى الجهات المختصة التي باشرت التحقيق وتم نقل الجثمان إلى المشرحة

باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة وأسبابها مستهدفة كشف الملابسات الدقيقة التي أدت إلى تصاعد الخلاف بين الطرفين وصولًا إلى استخدام السلاح الناري وسقوط الضحية قتيلًا في الحال

قررت النيابة العامة ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحادث فنيًا وفحص الآثار المادية المتواجدة بالموقع وتوثيقها بصورة شاملة تمهيدًا لإعداد تقرير فني وافٍ يدعم مسار التحقيق ويوضح الظروف المحيطة بالواقعة

كلفت النيابة خبراء المعمل الجنائي بإجراء الفحوصات الفنية لموقع الجريمة ورفع البصمات وفحص آثار الدماء والمقذوفات النارية والأسلحة المستخدمة وتحليلها فنيًا مع وضع تقرير مفصل حول نتائج تلك المعاينات لتحديد تسلسل الأحداث بدقة

طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة للتأكد من خلفيات الحادث وتحديد دوافع الجريمة إن وُجدت فضلًا عن تحديد طبيعة العلاقة بين المتهم والمجني عليه وبيان ما إذا كان الحادث ناتجًا عن خلاف عارض أم توجد شبهة تعمُّد

راجعت النيابة العامة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة لكشف لحظة وقوع الجريمة ورصد تصرفات الضابط المتهم والمجني عليه قبل الحادث وأثناءه وذلك لتدعيم التحقيقات بأدلة مادية دامغة

استمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان الذين تواجدوا في مسرح الجريمة وقت وقوعها وتم تدوين شهاداتهم في محاضر رسمية بغرض دعم الأدلة التي تُبنى عليها التهم الموجهة إلى الضابط المتهم

أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير عن الصفة التشريحية للمجني عليه لتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق ومدى مطابقة الإصابة الناتجة عن الطلق الناري مع طبيعة السلاح المستخدم وعدد الطلقات واتجاهها

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى