البرلمان يوافق على قرض ألماني ميسر بـ118 مليون يورو واتفاق معدل لمحطة الضبعة النووية
وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا، والذي يتضمن حزمة تمويلية قدرها 118 مليون يورو تشمل قرضًا ميسرًا ومنحًا مالية مكملة.
تمويل مشروعات التعليم الفني ومراكز التميز
وأوضح المجلس أن الاتفاق يتضمن تمويل عدد من المشروعات المهمة، أبرزها الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، إلى جانب إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز ومجموعة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز تميز قطاعية تستهدف دعم التطوير المهني والتقني وربط التعليم بسوق العمل.
البرلمان يقر تعديل اتفاقية الضبعة النووية
وفي جلسة اليوم أيضًا، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بشأن البروتوكول المعدل لاتفاق التعاون بين مصر وروسيا حول مشروع محطة الضبعة النووية، والذي يتضمن إضافة منظومة الحماية المادية إلى نطاق أعمال المقاول العام الروسي.
وأشار النائب طلعت السويدي، خلال عرضه تقرير لجنة الطاقة والبيئة، إلى أن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين في نوفمبر 2015 كانت قد نصت على مسؤولية الجانب المصري عن تصميم وتركيب وتشغيل منظومة الحماية المادية للمحطة.
وأضاف السويدي أن الاتفاق المعدل الموقع في ديسمبر 2016 مع شركة “أتوم ستروي إكسبورت” الروسية ينص على أن تنفذ الشركة تلك الأعمال على نفقة الجانب المصري، بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة في المشروع النووي المصري الأول.
اتفاق جديد لدعم الاقتصاد الكلي
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للمرحلة الثانية من برنامج مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو، في إطار التعاون المستمر مع الشركاء الدوليين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاح المالي في مصر.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للتعليم والطاقة بما يواكب رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
