مصر تبدأ هيكلة وبيع شركات الجيش بضغط صندوق النقد وتكشف أسرارها المالية
أكدت جهات سيادية مصرية توقيع صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية اتفاقيات مع مكاتب استشارية محلية ودولية تهدف لإعادة هيكلة وبيع خمس شركات مملوكة للقوات المسلحة في إطار تحركات واسعة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد استجابة لشروط صندوق النقد الدولي
أوضحت المصادر أن الشركات المستهدفة في العملية تشمل شركة وطنية وشركة شيل أوت بالإضافة إلى شركة صافي وشركة سيلو فودز وأيضاً الشركة الوطنية للطرق حيث كُلفت مجموعة بوسطن الأمريكية بمهام الاستشارات التجارية والاستراتيجية لتنفيذ الصفقة بما يتوافق مع المعايير الدولية للحوكمة والشفافية
صرح خبراء اقتصاديون أن تلك الخطوة جاءت نتيجة ضغوط من صندوق النقد الدولي الذي منح مصر قرضاً بقيمة 8 مليارات دولار لكنه شدد على ضرورة تخارج الحكومة من عدد من القطاعات الاقتصادية وبينها الشركات التابعة للجيش وحدد سبتمبر 2024 كموعد نهائي للالتزام بتلك التعهدات
أشار تقرير دولي صادر أغسطس الماضي إلى أن الحكومة المصرية لم تلتزم بتنفيذ تعهدات الانسحاب من بعض الشركات العامة رغم توقيع اتفاقية منذ عام 2020 تهدف لإعادة هيكلة هذه الكيانات تمهيداً لطرحها للبيع لكن لم يتم بيع سوى شركات مدنية حتى اللحظة
أعلن الصندوق السيادي المصري أنه تمكن منذ عام 2022 من بيع حصص في 12 شركة بقيمة إجمالية بلغت 5.65 مليار دولار في حين انسحبت شركة أدنوك الإماراتية من صفقة شراء شركة وطنية بسبب نقص الوثائق القانونية الكافية التي تثبت ملكية الدولة للشركة بشكل واضح
أضاف محللون أن مجموعة بوسطن التي تأسست عام 1963 وتملك أكثر من 100 مكتب في أكثر من 50 دولة تُعد من الشركات المقربة من وزارة الدفاع الأمريكية وهي متخصصة في التحول الرقمي وإدارة التكاليف والأمن السيبراني كما أنها تتواجد في إسرائيل منذ عام 2010
زعم مراقبون أن التعاون مع مجموعة بوسطن قد يثير تحفظات نظراً لعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كمستشار اقتصادي في المجموعة خلال بداية حياته المهنية إضافة إلى انسحابها مؤخراً من مشروع توزيع مساعدات في غزة بعد تسببه في فوضى راح ضحيتها العشرات
لفت باحثون في الشأن الاقتصادي إلى أن الاتفاق مع المجموعة يتضمن فتح حسابات شركات الجيش أمام الجهات الرقابية والتدقيقية المحلية والدولية وهو ما قد يكشف لأول مرة عن تفاصيل الإنفاق والعوائد وهو ما أشار إليه يزيد الصايغ الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط
استدرك خبراء أن تلك الشفافية قد تصطدم بعقبات بيروقراطية وقانونية نظراً لأن حسابات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لا تخضع حتى الآن لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ولا للجهات الرقابية البرلمانية مما يجعل عملية المراجعة المالية معقدة وغير مكتملة في الوقت الراهن
