التموين توافق على إلغاء الحبس وتطرح غرامات مرنة وخدمات اجتماعية
أعلن مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ قرار بالغ الأهمية يقضي بإلغاء عقوبة الحبس التي كانت تُفرض على بقالي التموين عند ارتكاب مخالفات تموينية واستبدالها بفرض غرامات مالية متفاوتة ترتبط بطبيعة ونوع المخالفة المرتكبة
أكد ذات المصدر أن القرار جاء بعد دراسة شاملة شاركت فيها جهات تشريعية وتنفيذية لضمان التوازن بين الردع القانوني وحماية حقوق البقالين الذين يمثلون عصب المنظومة التموينية المنتشرة في جميع المحافظات
أوضح المسؤول أن الغرامات الجديدة تراوحت ما بين 500 جنيه و5000 جنيه تبعًا لنوع المخالفة مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة قيمة بعض الغرامات المرتفعة والنظر في إمكانية تخفيضها لتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المنافذ التموينية
لفت إلى أن القرار شمل أيضًا توجيهًا بتقديم خدمات اجتماعية للعاملين في منافذ صرف السلع التموينية كخطوة موازية تهدف إلى دعمهم نفسيًا ومهنيًا ورفع كفاءتهم وتحسين ظروفهم الوظيفية والاقتصادية
نوه بأن القرار يدخل ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة العمل داخل منافذ البقالة التموينية التي يزيد عددها عن 30 ألف منفذ على مستوى الجمهورية وتخدم أكثر من 64 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين
أشار إلى أن تطبيق الغرامات بدلًا من الحبس يأتي تماشيًا مع التوجه العام للدولة في تقليل العقوبات السالبة للحرية في القضايا الاقتصادية التي لا تتضمن شبهة جنائية واضحة وهو ما يساهم في تقليل الأعباء على النظام القضائي
استدرك موضحًا أن الجهات المختصة ستقوم بمتابعة صارمة لمدى التزام البقالين بتنفيذ اللوائح والتعليمات التموينية وأنه سيتم توقيع العقوبة المالية فورًا في حال ثبوت أي مخالفة
أضاف أن القرار حظي بترحيب من الغرف التجارية ونقابات بقالي التموين الذين اعتبروا القرار خطوة إصلاحية عادلة تحفظ هيبة القانون دون الإضرار بالمصدر الرئيسي لرزق آلاف الأسر
أعلن أن الوزارة تدرس مقترحات إضافية لتطوير أداء المنافذ التموينية وتشجيع الرقمنة وزيادة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير حوافز للعاملين ضمن المبادرات المجتمعية القائمة
