المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: «حان الوقت لانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي»
طهران – أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي اليوم أن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) أصبح «ضرورة وطنية» لا تحتمل التأجيل، مؤكدةً أن استمرار عضوية الجمهورية الإسلامية في المعاهدة «لم يحقق الغرض الأمني المنشود».
في بيان صحفي صدر صباح اليوم، شدّد المتحدث باسم اللجنة، النائب إبراهيم رضائي، على أن الضغوط الدولية والعقوبات المتزايدة أثبتت أن المعاهدة لم تُسهم في حماية المصالح الاستراتيجية لطهران، بل «تحولت إلى أداة لخلق انعدام الأمن وتقويض الحقوق السيادية لإيران في تطوير برنامج نووي سلمي».
خلال الجلسة البرلمانية المغلقة التي انعقدت أمس، استعرضت اللجنة تقارير فنية وقانونية حول تبعات الانسحاب المحتمل، مؤكدة أن المادة 10 من المعاهدة تمنح الدول الأعضاء حق الخروج «إذا رأت أن مصالحها العليا مهددة». وأشار البيان إلى أن مسودة مشروع قانون الانسحاب ستُعرض قريباً على الهيئة الرئاسية للمجلس تمهيداً لإدراجها على جدول الأعمال.
كما أكد المتحدث أن إيران ستواصل تعاونها «الطوعي والشفاف» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار «اتفاقيات ثنائية جديدة تضمن حقوق الشعب الإيراني وتحول دون أي استغلال سياسي».
من جانب آخر، شدد البرلمانيون على أن الخطوة المقترحة «لا تستهدف زعزعة الأمن الإقليمي»، بل تهدف إلى «إعادة التوازن» لعلاقات طهران النووية مع المجتمع الدولي ووضع حد لما وصفوه بـ«ازدواجية المعايير» في تطبيق بنود المعاهدة.
البيان دعا الجهات الحكومية المعنية إلى إعداد الخطط التنفيذية والفنية اللازمة لضمان انتقال منظم، مع التشديد على ضرورة توحيد المواقف داخلياً لتعزيز جبهة التفاوض الإيرانية في أي محادثات مستقبلية.
إلى ذلك، رحبت عدة كتل نيابية بالإجراء، معتبرةً أنه «رد سيادي مشروع» على ما وصفوه بـ«التسييس المستمر» للملف النووي الإيراني داخل مجلس الأمن الدولي.
«نحن لا نتهرب من الشفافية، لكننا لن نقبل بشروط تُخلّ بأمننا القومي»، بحسب ما خلص إليه البيان.
«الوقت الأمثل للانسحاب هو الآن. كان من المفترض أن تضمن الاتفاقية أمننا، لكنها أصبحت سبباً لانعدام الأمن.»
النائب إبراهيم رضائي – المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي
«إننا ملتزمون بالقانون الدولي ما دام يحترم حقوقنا. سنواصل التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج إطار NPT إذا لزم الأمر.»
الدكتور وحيد جلال زاده – رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية
«البرلمان يتصرف وفقاً لمصالح الشعب الإيراني العليا. انسحابنا سيبعث برسالة واضحة إلى من يعتقد أن العقوبات يمكن أن تُجبر إيران على التخلي عن حقوقها المشروعة.»
النائبة زهراء الهيان – عضو اللجنة
يقوم مجلس الشورى الإسلامي، السلطة التشريعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصياغة القوانين ومراقبة أداء السلطة التنفيذية بما يضمن حماية المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني. تتولى إدارة العلاقات العامة والإعلام نقل نشاطات المجلس إلى الرأي العام المحلي والدولي بصدق وشفافية.
