تحالف أسطول الحرية يؤكد احتجاز 3 نشطاء بإسرائيل ويصفهم بالرهائن رسميا
كشف تحالف أسطول الحرية عن استمرار احتجاز ثلاثة من نشطاء سفينة “مادلين” بشكل وصفه بأنه غير قانوني وطالب بالإفراج الفوري عنهم مؤكدا أن الإجراءات المتخذة بحقهم ترقى إلى مستوى احتجاز رهائن وليس مجرد احتجاز إداري أو أمني
أوضح التحالف أن المحتجزين هم باسكال موريراس ويانيس محمدي وماركو فان رين مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تفرج عنهم رغم مرور فترة الاحتجاز القانونية وقد تمتد فترة احتجازهم شهرا إضافيا وفق التطورات الجارية
صرح التحالف بأن هؤلاء النشطاء كانوا على متن سفينة “مادلين” ضمن أسطول الحرية الذي انطلق من صقلية بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات والذي تسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية لمليوني فلسطيني
أكد التحالف أن السفينة لم تكن تنوي دخول المياه الإقليمية لدولة الاحتلال بل كانت تسير في المياه الدولية متجهة نحو المياه التابعة لقطاع غزة المعترف بها دوليا كجزء من الأراضي الفلسطينية
أضاف أن استمرار احتجاز النشطاء الثلاثة دون مسوغ قانوني يشكل انتهاكا واضحا لاتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي داعيا الحكومتين الفرنسية والهولندية إلى التدخل العاجل لإنهاء هذا الاحتجاز وضمان عودتهم سالمين إلى أوطانهم
أشار مركز عدالة الحقوقي إلى أن المحكمة في الرملة قررت إبقاء 8 نشطاء قيد الاحتجاز رغم الطعون القانونية المقدمة واصفا القرار بأنه مخالف للقانون ويهدف إلى تعطيل مهمة إنسانية سلمية
نوه المركز إلى أن المحكمة استندت إلى تهمة الدخول غير القانوني إلى إسرائيل وهي تهمة لا تنطبق على حالة النشطاء كونهم لم يسعوا لعبور الحدود أو دخول أراضي الاحتلال بل كانوا متوجهين إلى غزة عبر المياه الدولية
أعلن المركز أن سلطات الهجرة الإسرائيلية قامت بترحيل 6 من متطوعي سفينة “مادلين” بعد مرور 72 ساعة على احتجازهم بينما لا يزال 8 آخرون قيد الاعتقال
لفت المركز إلى أن أسطول الحرية يضم متطوعين دوليين هدفهم الإغاثة وكشف الممارسات غير القانونية المفروضة على سكان قطاع غزة وليس لديهم أي دوافع سياسية أو عسكرية
أردف المركز أن إغلاق المطارات الإسرائيلية في ظل التصعيد الأمني مع إيران لا يبرر احتجاز النشطاء تحت ذريعة الأمن ويجب التعامل مع هذه القضية بمسؤولية تامة واحترام القانون الدولي الإنساني
استدرك المركز أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدا خطيرا ضد العمل الإنساني الدولي مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا
