البرلمان الإيراني يطلق مساراً تشريعياً للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي مع تأكيد رفضه لأسلحة الدمار الشامل
طهران – في خطوة تشريعية لافتة، أعلن مجلس الشورى الإسلامي اليوم عن بدء مناقشة مشروع قانون يجيز للجمهورية الإسلامية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، مع تشديد السلطات على أن البرنامج النووي الإيراني سيبقى مكرّساً للأغراض السلمية بالكامل.
أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، علي بقائي، أن إعداد مشروع القانون يأتي ردّاً على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اعتبر طهران منتهكة لالتزاماتها النووية للمرة الأولى منذ نحو عشرين عاماً. ويؤكد البرلمانيون أن الخطوة تهدف إلى “حماية الحقوق السيادية” لإيران في التخصيب والبحث العلمي النووي، دون الانحراف نحو تطوير أسلحة الدمار الشامل التي ما زالت مرفوضة رسمياً في العقيدة العسكرية الإيرانية.
على الصعيد الإجرائي، تتوزع بنود المشروع على ثلاثة محاور رئيسية:
- تخويل الحكومة تقديم إشعار انسحاب رسمي من المعاهدة وفق المادة 10 منها.
- إلزام منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتخفيض مستوى التعاون الطوعي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الحد الأدنى القانوني.
- الإبقاء على جميع الأنشطة النووية تحت إشراف داخلي صارم لضمان الطابع السلمي ومنع أي انحراف عسكري.
وتوقّع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أن تكتمل قراءة المشروع خلال دورة انعقاد واحدة، على أن يُرفَع إلى مجلس صيانة الدستور للمصادقة النهائية قبل إحالته إلى الحكومة لاتخاذ الخطوات الدبلوماسية اللازمة.
قال علي بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية: “قرار مجلس المحافظين الأخير مبني على مزاعم بعيدة عن الواقع. البرلمان يتحرك اليوم لصون مصالح الأمة الإيرانية، مع التزام لا لبس فيه برفض أسلحة الدمار الشامل”.
وأضاف النائب الدكتور مهدي صفاري، عضو اللجنة المشرفة على المشروع: “تاريخنا الطويل مع التكنولوجيا النووية أثبت سلميتها. بالانسحاب من NPT سندير برنامجنا بقدراتنا الوطنية، من دون قيود تمييزية، مع الاستمرار في التعاون التقني الضروري الذي يكفل الشفافية ويُوقِف أي تصعيد غير مبرر”.
