تزايد ملحوظ في تنفيذ 158 ألف وحدة سكنية باستثمارات 152 مليار جنيه

أكدت بيانات رسمية ارتفاعًا في عدد الوحدات السكنية المنفذة في مصر بنهاية العام المالي 2024/2023 ليصل الإجمالي إلى 158 ألف وحدة تم تنفيذها بإجمالي استثمارات ضخمة بلغت 152 مليار جنيه مما يعكس جهودًا متواصلة في قطاع الإسكان بمختلف مستوياته.

أشار تقرير حديث إلى تصدر الإسكان الاقتصادي من حيث عدد الوحدات المنفذة بإجمالي بلغ 70.7 ألف وحدة بنسبة 44.5% من الإجمالي العام تلاه الإسكان المتوسط بعدد 47.8 ألف وحدة بنسبة 30.1% ثم الإسكان الفاخر الذي سجل تنفيذ 25.7 ألف وحدة بنسبة 16.2% وأتى بعده الإسكان فوق المتوسط بعدد 9.1 ألف وحدة بنسبة 5.7% ثم الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 5.6 ألف وحدة بنسبة 3.5%.

أوضح التقرير أن القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام قاموا بتنفيذ 82.7 ألف وحدة سكنية بنسبة بلغت 52.1% من إجمالي الوحدات في العام ذاته مقارنة بـ 121.6 ألف وحدة في العام السابق مما يشير إلى تراجع نسبي في مساهمة هذا القطاع.

نوه التقرير بتفوق الإسكان الاقتصادي ضمن الوحدات الحكومية بعدد 60.6 ألف وحدة بنسبة 73.3% يليه الإسكان المتوسط بعدد 16.2 ألف وحدة بنسبة 19.6% ثم الإسكان الفاخر بعدد 5.9 ألف وحدة بنسبة 7.1% بينما اقتصر الإسكان فوق المتوسط على 60 وحدة فقط بنسبة 0.07%.

لفت التقرير إلى تصدر محافظة الجيزة من حيث عدد الوحدات المنفذة من القطاع الحكومي بعدد 40.4 ألف وحدة بنسبة 48.8% تليها محافظة القاهرة بعدد 25.4 ألف وحدة بنسبة 30.7% مما يعكس تركّز المشاريع الحكومية في تلك المناطق.

أعلن التقرير أن القطاع الخاص نفذ 76.2 ألف وحدة بنسبة 47.9% من إجمالي عدد الوحدات مقابل 118.3 ألف وحدة في العام السابق مما يدل على انخفاض مساهمة هذا القطاع أيضًا مقارنة بالعام الماضي.

صرح التقرير بأن الإسكان المتوسط جاء في مقدمة الوحدات المنفذة من قبل القطاع الخاص بعدد 31.7 ألف وحدة بنسبة 41.5% ثم الإسكان الفاخر بعدد 19.8 ألف وحدة بنسبة 25.9% يليه الإسكان الاقتصادي بعدد 10.2 ألف وحدة بنسبة 13.4% ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 9.1 ألف وحدة بنسبة 11.8% وأخيرًا الإسكان منخفض التكاليف بعدد 5604 وحدات بنسبة 7.4%.

أضاف التقرير أن محافظة الجيزة جاءت في المرتبة الأولى على مستوى القطاع الخاص بعدد 24.3 ألف وحدة بنسبة 31.7% تليها محافظة القاهرة بعدد 11.3 ألف وحدة بنسبة 14.7% بينما جاءت محافظة قنا في المرتبة الأخيرة بعدد 5 وحدات فقط بنسبة 0.007%.

استندت هذه المؤشرات إلى بيانات دقيقة مدققة من مصادر موثوقة تؤكد التحول المستمر في سياسات الإسكان وتوزيع الاستثمارات بما يتناسب مع احتياجات الفئات السكنية المختلفة ويعكس توجهًا استراتيجيًا في تلبية الطلب المتزايد وتحقيق العدالة العمرانية.