تحذير جديد من وكالة تصنيف عالمي تهدد فيه إسرائيل بتخفيض ثالث

أعلن تقرير حديث صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز من أبرز وكالات التصنيف العالمية عن تهديد مباشر بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى درجة “إيه سالب” إذا لم تُوقف الحرب الجارية مع إيران التي قد تتحول إلى نزاع طويل الأمد واسع النطاق

أوضح التقرير أن استمرار التصعيد العسكري في المنطقة يُعرض الاقتصاد الإسرائيلي لمخاطر سلبية متزايدة إذ يُعتبر هذا التحذير الثالث خلال أقل من عامين بعدما تم بالفعل تخفيض التصنيف مرتين في أبريل وأكتوبر من عام 2024 نتيجة التوترات الأمنية والسياسية المتصاعدة داخليًا

أكدت الوكالة أن التصعيد المستمر قد يؤدي إلى فقدان الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي ويهدد بتدهور في الأوضاع المالية وميزان المدفوعات ولفتت إلى أن أي تطور إضافي في النزاع مع إيران قد يفضي إلى تداعيات اقتصادية مدمرة تفوق التقديرات السابقة

أشارت إلى أن إسرائيل تعلن بأن تدمير البنية النووية الإيرانية قد يتطلب أسبوعين على الأقل وهو ما يُنذر بانزلاق العمليات إلى صراع ممتد يهدد الاستقرار الإقليمي بالكامل ويؤثر بعمق على صورة الاقتصاد الإسرائيلي في الأسواق العالمية

أضاف التقرير أن السيناريوهات المتوقعة تشمل أربع مراحل تصعيد تتراوح بين ردود عسكرية محدودة إلى مواجهة إقليمية شاملة تشمل أطرافًا دولية كبرى مما ينذر بانهيار الثقة السوقية وانكماش اقتصادي واسع النطاق وارتفاع خطير في مستويات العجز

نبهت الوكالة إلى أن من أبرز المخاطر المحتملة هروب رؤوس الأموال الأجنبية وتقلبات شديدة في أسعار الصرف وأسواق المال بالإضافة إلى تراجع معدلات النمو وتزايد الضغط على المالية العامة في ظل عجز متوقع في الموازنة يصعب تمويله داخليًا وخارجيًا

صرح محللون اقتصاديون أن أي خفض جديد سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي وتقليص فرص التمويل الدولي في ظل تشدد متزايد من المستثمرين الأجانب الذين بدأوا فعليًا في تقليل انكشافهم على السوق الإسرائيلية منذ بداية العام الحالي

لفت التقرير إلى أن إسرائيل ما تزال مصنفة كدولة متقدمة اقتصاديًا لكن استمرار النزاع قد يغيّر هذا الواقع ويؤدي إلى تراجع رمزي ومادي في موقعها الاقتصادي العالمي ويضعف قدرتها على التعافي الاقتصادي السريع وسط تحديات داخلية وخارجية متفاقمة

اختتم التقرير بالتحذير من أن الجبهة المالية قد تتحول إلى عبء لا يقل خطرًا عن الجبهة العسكرية حيث تواجه الحكومة تحديات مزدوجة في تمويل الحرب وتعويض الخسائر وسط انخفاض حاد في الإيرادات وزيادة في الإنفاق العسكري والضغط الشعبي المتصاعد