رئيس البرلمان يوبخ الوزراء ويكشف رفضاً حاداً لموازنة الدولة الجديدة
أكد رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026 أسفه البالغ بسبب غياب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط وتأخر وزير المالية أحمد كجوك عن الحضور منذ بداية الجلسة
أعلن جبالي بصوت غاضب أن حضور مساعدي الوزراء فقط أمر غير مقبول خاصة وأن الجلسة من أهم جلسات البرلمان لمناقشة وثيقة مالية مصيرية للبلاد تهم كل مواطن وأشار إلى أن عدم وجود الأعذار أو التبريرات المقبولة لهذا الغياب يعكس استهانة بالمسؤولية أمام ممثلي الشعب
قال جبالي موجها حديثه لوزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي إن حضور الوزراء بعد بدء الجلسات وبعد النواب أمر غير لائق وطالب بنقل هذا الاستياء رسميا إلى مجلس الوزراء مؤكدا أنه حاول التخفيف من حدة النقد الموجه من النواب إلا أن استمرار هذه الظاهرة لم يعد مقبولا
استدرك جبالي بعد حضور وزير المالية للجلسة أن وزيرة التخطيط لا تزال غائبة وهو ما اعتبره تقصيرا واضحا في أداء الواجبات الدستورية والتنفيذية ولفت إلى أن عددا من النواب الذين طلبوا الكلمة غابوا أيضا دون تفسير ومنهم النواب حسام أبو زيد فريدي البياضي محمد عبد العليم داود رضا غازي وأمين سر لجنة الخطة والموازنة عبد المنعم إمام
أوضح رئيس المجلس أن هذه السلوكيات تؤثر سلبا على جودة المناقشات وجدوى الانعقاد خاصة في ظل طبيعة الجلسة التي تتعلق بأرقام مالية ضخمة وخطط اقتصادية تمس المواطن المصري بشكل مباشر
لفت جبالي إلى أن غياب المسؤولين تكرر في جلسات سابقة مشيرا إلى غياب وزير الثقافة أحمد هنو عن اجتماع سابق للجنة الخطة والموازنة مما دفع النائب عبد المنعم إمام إلى رفض استكمال الاجتماع حينها رغم إشارة ممثل الوزارة إلى التزام الوزير بموعد رئاسي
أشار عدد من النواب إلى رفضهم القاطع لمشروع الموازنة الجديدة حيث زعم النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن استمرار الاقتراض وزيادة فوائد الدين وضعف الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي من الأسباب الجوهرية للرفض موضحا أن الموازنة لم تختلف عن برامج حكومية سابقة سبق رفضها بالأغلبية البرلمانية
نوه المغاوري إلى أن الحزب سبق وأعلن رفضه البيان الأول للحكومة وأن الموقف الراهن بشأن موازنة 2025-2026 هو امتداد لموقف مبدئي من سياسة مالية لا تعكس أولويات التنمية أو العدالة الاجتماعية
صرح عدد من النواب أن الأرقام الضخمة التي تتضمنها الموازنة وتراجع مخصصات القطاعات الحيوية تستدعي نقاشا دقيقا وشفافا بحضور كامل للحكومة دون استهانة أو غياب مؤسف يعكس أزمة في التنسيق والاحترام المؤسسي
