زيادة صادمة بعدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص المصري عام 2024

أكد تقرير حديث ارتفاعًا غير مسبوق في أعداد الأجانب الحاصلين على تصاريح عمل داخل القطاعين الخاص والاستثماري في مصر خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق
أشار التقرير إلى أن عدد الأجانب الذين حصلوا على ترخيص للعمل داخل مصر وصل إلى 22900 أجنبي في عام 2024 مقارنة بـ17300 أجنبي في عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 32% في مؤشر اعتبره البعض دلالة على تغيرات هيكلية عميقة داخل سوق العمل المحلي
أوضح التقرير الصادر عن جهاز الإحصاء الرسمي في مصر أن عدد الأجانب الذين حصلوا على تصاريح لأول مرة بلغ 10000 أجنبي بنسبة 43.7% في حين جرى تجديد التعاقد مع 12900 أجنبي بنسبة 56.3% ما يثير التساؤلات حول مدى اعتماد المؤسسات الاستثمارية والخاصة على العمالة الأجنبية في وظائف حيوية
لفت التقرير إلى أن الأوروبيين تصدروا قائمة الجنسيات الوافدة للعمل في مصر بإجمالي 8798 أجنبيًا بنسبة 38.4% تلاهم القادمون من الدول الآسيوية غير العربية بعدد 7224 أجنبيًا بنسبة 31.5% ثم العرب بإجمالي 4826 أجنبيًا بنسبة 21.1% بينما سجلت الدول الإفريقية غير العربية 1026 أجنبيًا بنسبة 4.5% وجاءت الدول الأمريكية أخيرًا بعدد 868 أجنبيًا بنسبة 3.8%
صرح التقرير بأن مديريات القوى العاملة احتلت المركز الأول كجهة مانحة للتصاريح حيث أصدرت 11190 ترخيصًا بنسبة 48.9% تلتها مكاتب الاستثمار بـ6392 ترخيصًا بنسبة 27.9% ثم مكاتب الشركات بـ4558 ترخيصًا بنسبة 19.9% وجاءت مكاتب البترول في ذيل القائمة بـ762 ترخيصًا فقط بنسبة 3.3%
أضاف التقرير أن المديرين الأجانب يمثلون النسبة الأكبر بين الفئات الوظيفية بعدد 8343 مديرًا بنسبة 36.4% يليهم أصحاب المهن العلمية بعدد 5453 أجنبيًا بنسبة 23.8% ثم الفنيون ومساعدو الأخصائيين بعدد 3530 بنسبة 15.4%
نوه التقرير بأن قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري استحوذ على أعلى نسبة توظيف للأجانب بعدد 5587 أجنبيًا بنسبة 24.4% يليه قطاع الكهرباء والغاز والبخار بـ4726 أجنبيًا بنسبة 20.6% ثم قطاع التشييد والبناء بـ3676 أجنبيًا بنسبة 16% في حين بلغ عدد الأجانب في قطاع تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح 2859 بنسبة 12.5%
أعرب مختصون في سوق العمل عن قلقهم تجاه تلك المؤشرات التي تعكس ازديادًا في اعتماد المؤسسات على العمالة الأجنبية بدلاً من المحلية رغم وجود آلاف المؤهلين من الشباب المصري الباحثين عن فرص عمل عادلة ومستقرة