النائب ماهر المذيوب: كيف يدفع النواب التونسيون من رجال الأعمال ثمناً باهظاًمن حريتهم، واستقرار عائلاتهم في تونس؟
قضت يوم 16 جوان/يونيو 2025 الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ست (6) سنوات مع خطية مالية في حق النائب وليد الجلاد، عضو مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024،وذلك من أجل تهم تتعلق “بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال” خلال رئاسته لجمعية سليمان الرياضية.
والسيد وليد الجلاد، النائب عن دائرة بن نابل عن حزب نداء تونس، قد أُودع السجن يوم 23 فيفري/فبراير 2023، في موجة طالت جميع قيادات المعارضة للانقلاب.وصرح محاميه آنذاك،
أن الأسئلة التي وُجّهت إلى موكله تمحورت حول مواقفه
من السلطة وآرائه السياسية، وحول التسيير الرياضي، وطرق تمويل شرائه لمنزله.
لا يقدم النائب وليد الجلاد نفسه بأنه معارض للسلطة بالفطرة،
فقد كان ولا يزال ابن الدولة الوطنية، وجزءاً من القيادات الشابة للنظام السابق قبل الثورة،لكنه منذ الانقلاب على الدستور يوم 25 جويلية/يوليو 2021،يدفع ثمناً باهظاً من حريته وكرامته وسلامته النفسية والجسدية، واستقرار عائلته الكريمة، نظراً لقوله كلمة واحدة:لا للانقلاب على الدستور، نعم للمحاسبة للجميع أمام عدالة حرة وناجزة.
من جهة أخرى، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 15 ماي/مايو 2025، بطاقة إيداع في حق النائب عن دائرة بنزرت ورجل الأعمال مهدي بن غربية،في إطار التحقيقات المتعلقة بجريمة قتل الفتاة رحمة لحمر / رحمها الله،والتي جدت سنة 2020 بمنطقة عين زغوان بالعاصمة أثناء عودتها من مقر عملها إلى منزلها.
وكان النائب مهدي بن غربية قد أوقف في أكتوبر 2021 بشبهة ارتكاب جرائم مالية وغسيل أموال.
وقد واجه مهدي بن غربية طيلة السنوات القليلة الماضية حملات ممنهجة طالت شخصه وعائلته الكريمة ومؤسساته الاقتصادية بدعاوى فساد وتحيل وتضارب مصالح بين السياسة والأعمال وكرة القدم، إلا أن هذه الشبهات تم الترويج لها في مناخ خانق للأعمال،وهياج شعبوي ضد جميع مظاهر الغنى والثراء، ورغبة دفينة في الانتقام من كل نجاح في الحياة،تحت وابل من القصف والدس والشائعات الخبيثة على بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.وفي الوقت الذي كان بن غربية يستعد لمغادرة السجن في أكتوبر المقبل بعد “إغلاق” كافة الملفات القضائية،يُصدم وعائلته الكريمة بزجه في قضية خطيرة جداً ومريعة: قتل نفس بشرية لشابة تونسية.
#أما النائب العياشي الزمال، النائب عن دائرة سليانة ورجل الأعمال الناجح،فقد وجد نفسه وعائلته الكريمة في دوامة خطيرة ومنحى رهيب،بعد الحكم عليه بـ31 سنة سجناً من أجل “شبهة تزوير توكيلات وتوقيعات” خلال حملته الانتخابية الرئاسية
التي حلّ فيها ثانياً بعد قيس سعيد.
يُعد العياشي الزمال من الجيل الجديد للقيادات السياسية الشابة في تونس،وهو وإن كان يعتز بجذوره الدستورية،فإنه يدفع الثمن باهظاً لرفضه القاطع للصراعات القديمة،ودفعه القوي نحو الالتفات إلى القضايا الحقيقية لتونس، وفي مقدمتها معالجة العجز المالي،والشروع في الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية، وتعزيز مقومات التضامن الاجتماعي في مناخ دولة الحريات.
ولعل من أكثر ما يوجع في قضية النائب العياشي الزمال،
هو الآثار الخطيرة لهذه المحاكمات السياسية الكيدية على أفراد عائلته الكريمة،الذين يعيشون تحت التهديد، ونساء ورجال أحرار شاركوا بكل طوعية والتزام وطني عميق،ليجدوا أنفسهم في مواجهة تهم خطيرة، ومحاكمات كيدية، وأحكام قاسية، وتداعيات لا يعلم مرارتها إلا الله.
#وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حكماً بالسجن لمدة 16 سنة ضد النائب رضا شرف الدين عن دائرة سوسة، ضمن ما عُرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”،والتي طالت معارضين سياسيين ونشطاء وباحثين ورجال أعمال، بتهم “التخطيط للإطاحة بقيس سعيد وزعزعة استقرار البلاد”،في محاكمة اعتُبرت إحدى مظاهر العبث والجنون، وهستيريا الانتقام الفظيع من المعارضين في “تونس الجديدة”.
ويُعد النائب رضا شرف الدين أحد أبرز رجال الأعمال الذين بنوا، بكل كفاح، مع زملائهم، دعائم استقلال تونس في مجال الصناعات الدوائية،حتى أضحت تغطي 70% من احتياجات البلاد في مجال الدواء،وتُمول الـ30% المتبقية عبر تصدير منتجات الصناعات الدوائية التونسية إلى السوق الدولية.
كما يُعد النائب محمد فريخة عن دائرة صفاقس للفترة النيابية 2014-2019،من أبرز رجال الأعمال في تونس في قطاع التكنولوجيا الرقمية والفضاء.وتشغّل مؤسسته أكثر من 600 مهندس ومهندسة من خيرة الكفاءات التونسية.
وقد أصر الرئيس قيس سعيد على حضور حفل إطلاق أول قمر صناعي تونسي يوم 4 مارس 2021،مستخدمًا قدرات وموارد بشرية تونسية، وعبر عن تهانيه بالإنجاز الكبير،ووصف الفريخة وفريقه بـ”مفخرة تونس وثروتها الحقيقية التي لا تنضب”.
ليجد النائب والمرشح الرئاسي السابق محمد فريخة نفسه، منذ قرابة عامين، في المعتقل، بدعاوى شبهات واهية وكيدية، يعاني من تبعات صحية خطيرة، وأزمات عائلية شديدة، ويُعلن إفلاس شركته المختصة في النقل الجوي.
وأمام هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة ضد نواب الشعب التونسي من رجال الأعمال،
فإننا نطالب لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي بما يلي:
1. تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والوقوف بقوة مع زملائهم النواب التونسيين المضطهدين.
2. الضغط من أجل إطلاق سراح رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، ووقف كافة التتبعات القضائية الكيدية ضدهم، وردّ الاعتبار لهم ولعائلاتهم الكريمة.
3. إذا وُجدت أية شبهات أو إشكاليات ضد أي نائب
أو مواطن تونسي، فليُرفع الحصار الجائر عن القضاة والمحامين الشرفاء، ويُسمح للعدالة بأن تأخذ مجراها الطبيعي،في غياب الاستهداف السياسي المباشر، وفي ظل استقلال تام للقضاء.
