الحكومة تتوقع تضاعف حصيلة الضرائب العقارية لتصل 18 مليار جنيه
أعلن التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية للعام المالي 2025-2026 عن تسجيل قفزة ضخمة في تقديرات حصيلة الضرائب العقارية
حيث أكد أن الحصيلة المتوقعة تبلغ نحو 18 مليار جنيه بزيادة تتجاوز الضعف مقارنة بتقديرات العام المالي 2024-2025 التي لم تتجاوز 8 مليارات جنيه فقط
صرح وزير المالية أحمد كجوك أن هذا التقدير الجديد يعكس تغييرات جذرية في سياسة الدولة تجاه الثروة العقارية وأوضح أن هذا التوجه يستند إلى إصلاحات شاملة قادتها الوزارة لتحديث منظومة الضرائب العقارية بشكل غير مسبوق
لفت التقرير إلى أن وزارة المالية نفذت خطوات عملية أبرزها تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية على مستوى الجمهورية بهدف بناء قاعدة بيانات مركزية دقيقة للثروة العقارية تكون مرجعية لتقدير الضريبة وتحسين معدلات التحصيل
أشار التقرير إلى أن النظام الجديد يتضمن تعميم آليات التحصيل الإلكتروني للضرائب العقارية مؤكدا أن ذلك يسهم في تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطنين والموظفين وتسهيل سداد المستحقات من خلال وسائل رقمية معززة بالشفافية والكفاءة
أوضح مسؤولو المالية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة موسعة لتعزيز موارد الدولة الذاتية دون تحميل المواطن أعباء ضريبية مباشرة حيث تعمل الدولة على توسيع القاعدة الضريبية لضمان عدالة التوزيع واستدامة الموارد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية
نوه التقرير بأن رؤية الدولة تركز على التوازن بين رفع كفاءة التحصيل الضريبي وعدم المساس بحقوق المواطنين في السكن مشيرا إلى أن هذا النهج يأتي في إطار بناء الجمهورية الجديدة التي تعِد بنظام ضريبي أكثر عدالة وتوازنا
استدرك المتحدثون باسم الوزارة أن تلك الإصلاحات لن تتوقف عند العقارات السكنية فقط بل ستشمل المنشآت التجارية والإدارية لتعزيز العدالة الضريبية وتحقيق التكافؤ في تحصيل الإيرادات
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي موافقته الرسمية على هذه التقديرات الجديدة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة وهو ما يمنح وزارة المالية الضوء الأخضر للمضي قدما في تطبيق المنظومة الجديدة
