الحكومة تقر استبعاد مشروعات جديدة وتُعجّل تمويل مشروعات قاربت الاكتمال

أعلن مجلس النواب موافقته على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026 والتي أعدّتها الحكومة في سياق مواجهة تحديات الإنفاق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية

أكدت الحكومة ضمن خطتها الجديدة منح أولوية قصوى للمشروعات التي قاربت على الاكتمال أو ذات معدلات تنفيذ مرتفعة معلنة تخصيص التمويل الكامل لتلك المشروعات بغية تسريع تشغيلها وإدخالها الخدمة في أسرع وقت بهدف تحقيق استفادة مباشرة للمواطنين دون مزيد من الانتظار

أوضحت الحكومة أنها اتخذت قرارًا حاسمًا باستبعاد جميع المشروعات الجديدة التي لم يبدأ تنفيذها بعد ولفتت إلى أن هذه السياسة تستهدف منع تشتيت الجهود وتوفير الموارد اللازمة للمشروعات الجارية تحقيقًا لمبدأ الإنفاق الرشيد وضمان فاعلية الاستثمارات العامة

نوهت الخطة بأن هذه الإجراءات تأتي في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط التمويلية التي تتطلب ضبط أولويات الدولة خاصة في مرحلة تتزايد فيها الحاجة لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز الكفاءة التشغيلية لمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة

صرحت الحكومة بأن الخطة تركز على دعم قطاعات حيوية تُعد ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة مشيرة إلى أن أبرز هذه القطاعات يشمل التنمية البشرية والطاقة والأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والصناعة

أردفت الخطة أن الحكومة تضع مشروعات التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها من خلال بناء قدرات الأفراد وتعزيز مساهمتهم في دعم الاقتصاد المحلي خاصة فئة الشباب الباحث عن فرص عمل مستقرة ومستدامة

أشارت الخطة إلى الاهتمام بمشروعات أمن الطاقة لضمان توفر مصادر الطاقة بشكل دائم ومستقر خاصة في ظل تذبذب أسعار الطاقة عالميًا وأكدت أن الدولة تواصل جهودها في تعزيز الاكتفاء الذاتي من الغذاء عبر توسيع نطاق مشروعات الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الاستيراد

أضافت الحكومة أن خطتها تشمل تطوير مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين مستوى الخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا مع العمل على رفع كفاءة الشبكات وتوسيع التغطية في الريف والحضر

استكملت الخطة بالإشارة إلى مشروعات التنمية الصناعية وتوطين الصناعة مؤكدة أن هذه المشروعات تهدف إلى تقوية القاعدة الإنتاجية المحلية وزيادة المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية وتعزيز قدرات الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال

زعم مسؤولو الخطة أن هذا النهج الجديد في ترتيب أولويات التنمية جاء بعد مراجعة دقيقة للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وانعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين مؤكدين أن المرحلة الحالية تتطلب تركيزًا حازمًا على ما بدأ تنفيذه فعلًا وإنهائه دون تأخير

نفى المتحدثون باسم الحكومة أن يكون هذا التوجه تقليصًا في خطط التنمية بل أكدوا أنه إعادة ترتيب واقعي لموارد الدولة يراعي التحديات ويركز على التأثير الفوري للمشروعات

أجاب محللون اقتصاديون بأن هذه السياسة رغم صرامتها تعكس وعيًا بأهمية توجيه الموارد نحو الإنجاز الحقيقي بدلًا من التوسع في التزامات جديدة قد تؤدي إلى تبديد الأموال دون عائد ملموس