تصاعد الحرب يفرض تحركات داخلية عاجلة وتحذيرات حكومية من تداعيات كارثية

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تسارع الأحداث العسكرية منذ فجر الجمعة الماضي أجبر الدولة على التحرك داخليًا بخطوات مباشرة وسريعة لمواجهة السيناريوهات المتوقعة

موضحًا أن الحكومة شكلت لجنة أزمات برئاسته وعضوية عدد من الوزراء والجهات السيادية المختصة لتقييم انعكاسات التصعيد الإقليمي على الداخل المصري وتحليل مسارات التأثير المحتملة سياسيًا واقتصاديًا

لفت مدبولي إلى أن تداعيات الحرب الأخيرة باتت تهدد الاستقرار العام مما يتطلب استنفارًا حكوميًا مستمرًا حيث تتابع اللجنة أعمالها بشكل لحظي لتأمين احتياجات الدولة وتوفير البدائل اللازمة للحفاظ على التوازن الداخلي

أعلن رئيس الحكومة خلال المؤتمر الصحفي أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من السلع الأساسية يغطي فترة طويلة وأشار إلى أن الحكومة تواصل دعم منظومة الإنتاج لضمان استمرار عمل كافة المصانع بكامل طاقتها دون توقف

شدد مدبولي على أن سعر صرف الجنيه مستقر حتى الآن مؤكدًا أن الحكومة لن تسمح بأي تلاعب في الأسعار أو خلق أزمات مفتعلة حيث سيتم عقد اجتماع عاجل مع لجنة ضبط الأسواق وتوجيه الغرف التجارية باتباع التسعيرة العادلة محذرًا من أن الجهات الرقابية ستتخذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين دون تهاون

أوضح رئيس الوزراء أن قرار سلطات الاحتلال بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر شكّل تحديًا إضافيًا إلا أن الدولة استطاعت تأمين احتياجاتها حتى نهاية يونيو الحالي واستدرك قائلًا إن إنتاج الغاز المحلي سيبدأ في الزيادة بداية من أغسطس المقبل مع دخول اكتشافات جديدة حيز التشغيل كما أعلنت وزارة البترول

أشار مدبولي إلى أن الاكتشافات الأخيرة ستُعيد تدريجيًا تصاعد الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وهو ما يسهم في خفض الضغط على الميزان التجاري وتقليل فاتورة الاستيراد

نوه رئيس الحكومة إلى أن المرحلة الراهنة لا تحتمل تهاونًا أو تأجيلًا مشددًا على أن مؤسسات الدولة مستمرة في العمل بكامل الجاهزية لمواجهة أي طارئ قد ينجم عن الأزمة الراهنة مؤكدًا أن الحفاظ على الاستقرار المجتمعي يمثل أولوية قصوى للحكومة في هذه المرحلة الحرجة