دعوات لوقف الإعدام بعد تصاعد تنفيذ الأحكام بحق 98 مدانًا بالمخدرات
أعلن نشطاء حقوقيون تصاعد المخاوف بشأن مصير ما لا يقل عن 26 مواطنًا مصريًا محكومين بالإعدام داخل سجن تبوك شمال غرب السعودية نتيجة اتهامات تتعلق بجرائم مخدرات
أشار تقرير حقوقي مشترك أصدرته 32 منظمة معنية إلى أن هؤلاء المواطنين المصريين لم يحصلوا على فرص قانونية كافية للدفاع عن أنفسهم وأن بعضهم قد يكونون من ضحايا الاتجار بالبشر
أكدت المنظمات في بيانها أن السلطات السعودية نفذت خلال العام الجاري فقط 98 حكمًا بالإعدام بحق مدانين في قضايا مخدرات غير مميتة من جنسيات متعددة
صرحت تلك الجهات أن تنفيذ الإعدامات شمل أيضًا 19 مواطنًا صوماليًا و7 إثيوبيين منذ بداية 2025 بينما يواجه 37 إثيوبيًا و27 صوماليًا أحكامًا مماثلة داخل سجن نجران جنوب غرب البلاد
لفتت التقارير إلى أن 12 صوماليًا و3 إثيوبيين أُعدموا خلال شهر يونيو وحده مما يثير قلقًا بالغًا حول تسارع وتيرة تنفيذ العقوبة خلال فترة زمنية قصيرة
أوضحت الوثائق القضائية التي حصلت عليها الجهات الحقوقية وجود نمط ممنهج من الانتهاكات خلال مراحل المحاكمة من بينها حرمان المعتقلين من التمثيل القانوني الفعال وعدم تمكنهم من الوصول إلى وثائق القضية أو تقديم طعون قضائية عادلة
نوهت منظمات المجتمع المدني بأن كثيرًا من المتهمين أجبروا على حمل مواد محظورة تحت التهديد أو الخداع دون علمهم بحقيقة ما يقومون بنقله وهو ما يعد وفق القانون الدولي من صور الاتجار بالبشر
أضافت أن هؤلاء الأفراد لم يُمنحوا الحماية القانونية التي يكفلها القانون الدولي خاصة مع غياب التمثيل القنصلي والدفاع القانوني الكافي داخل النظام القضائي السعودي
طالبت المنظمات المعنية السلطات السعودية بضرورة إعلان وقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام ضد الأفراد المدانين بجرائم لا ترقى إلى مستوى الجرائم الأشد خطورة كما دعا القانون الدولي
استدركت بقولها إن استمرار تنفيذ أحكام الإعدام على هذا النحو يمثل خرقًا واضحًا لمبادئ العدالة الدولية وتهديدًا لحياة المئات من السجناء من جنسيات متعددة دون محاكمات عادلة
أردفت أن تزايد حالات الإعدام يضع السعودية أمام مسؤوليات أخلاقية وقانونية تجاه الالتزامات الدولية التي تنص على تقليص استخدام عقوبة الإعدام وصولًا إلى إلغائها الكامل
زعم التقرير أن غياب الشفافية داخل السجون وعدم السماح للمراقبة الخارجية يسهم في تصعيد المخاوف بشأن وجود انتهاكات ممنهجة داخل مرافق الاحتجاز والمحاكمات السعودية
