مشروع قانون الإيجار القديم يمنح الملاك إنصافًا ويُمهل المستأجرين 7 سنوات
أقر مجلس النواب عبر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير التعديلات الجديدة الخاصة بقانون الإيجار القديم بعد أن أحال رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي المشروع الحكومي الجديد للجنة مشتركة ضمت لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بديلاً عن مشروع القانون السابق المقدم بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل لعام 2025
أكدت اللجنة البرلمانية أن القانون الجديد يهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر مع تحديد فترة انتقالية واضحة مدتها سبع سنوات للوحدات المؤجرة بغرض السكن وخمس سنوات للأماكن المستأجرة لأغراض غير سكنية من قبل الأشخاص الطبيعيين مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة وعودتها للمالك بنهاية المدة القانونية المنصوص عليها
أعلنت اللجنة أن مشروع القانون ينص على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية المقررة بما يضمن العدالة ويصحح تشوهات عمرها عقود طويلة عانى خلالها الملاك من ظلم تاريخي لم يشهد له مثيل
صرحت مصادر برلمانية أن تعديلات القانون شملت زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق الراقية بمعدل عشرين ضعف القيمة الحالية على ألا تقل عن ألف جنيه شهرياً فيما ارتفعت القيمة لعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى قدره أربعمائة جنيه وللمناطق الاقتصادية بحد أدنى مئتين وخمسين جنيهاً
استنكر الإعلامي خالد أبو بكر التعديلات قائلاً إن آلاف الأسر ستواجه مصيراً مظلماً بعد سبع سنوات واعتبر أن القانون يفتقر للعدالة الإنسانية مطالباً بحلول بديلة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً
نوه النائب محمد عطية الفيومي إلى أهمية تطبيق القانون دون تراجع مؤكداً أن الوقت حان لإنهاء هذا الملف المؤجل منذ عقود فيما طالب النائب ضياء الدين داود بعقد حوار مجتمعي موسع يشمل جميع الأطراف محذراً من تداعياته على السلم الاجتماعي في ظل ظروف اقتصادية خانقة
أوضح داود أن تكلفة وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 90 متر تقترب من مليون جنيه دون احتساب ثمن الأرض مشيراً إلى أن مستأجراً يتقاضى معاشاً قدره 6 آلاف جنيه لن يستطيع تأمين سكن بديل بعد خروجه في سن الثمانين عاماً
لفتت التقارير الاقتصادية إلى أن نسبة الفقر في مصر بلغت 55% بحسب تقديرات البنك الدولي مما يجعل تنفيذ القانون دون إجراءات داعمة خطوة محفوفة بالمخاطر الاجتماعية
