البرلمان الأوروبي يمنح مصر 4 مليارات يورو ضمن قرض طويل الأجل

أعلن البرلمان الأوروبي الموافقة رسميًا على منح مصر شريحة مالية جديدة بقيمة 4 مليارات يورو ضمن حزمة دعم مالي تبلغ في مجملها 5 مليارات يورو تم الاتفاق عليها مبدئيًا في مايو الماضي بين أعضاء البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي

أوضح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن الشريحة الثانية تأتي بعد صرف مليار يورو نهاية عام 2024 كقرض قصير الأجل ليبلغ إجمالي القرض الأوروبي لمصر 5 مليارات يورو ويُنتظر الآن تصويت المجلس الأوروبي النهائي لبدء إجراءات صرف المبلغ المتبقي

لفتت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة المصرية ستلتزم بسداد القرض الجديد على مدار 35 عامًا وهو ما يعد التزامًا طويل الأمد يضاف إلى سلسلة التزاماتها المالية الدولية المتزايدة في ظل أوضاع اقتصادية مضطربة وضغوط تمويلية خانقة

أكد مراقبون أن الموافقة على القرض جاءت بالتزامن مع إطلاق الحكومة لآلية تنسيقية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة والتي تستهدف توفير ضمانات لمشروعات تنموية بقيمة 1.8 مليار يورو ويشمل ذلك مؤسسات مالية كبرى مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الألماني للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها

أشار مسؤولون أوروبيون إلى أن الآلية الجديدة تهدف إلى تحفيز هذه المؤسسات على تقديم تمويلات ميسرة للقطاع الخاص في مصر بما يعزز ضخ رؤوس أموال إضافية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتحول الأخضر والأمن الغذائي والبنية التحتية وتنمية رأس المال البشري

أضاف اقتصاديون أن مصر تجد نفسها مضطرة إلى الاعتماد على قروض خارجية متزايدة في ظل نقص كبير في النقد الأجنبي وتراجع ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ما يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي المحلي

استدرك مراقبون أن استمرار الاعتماد على القروض يعكس عمق الأزمة التي تعانيها البلاد ويثير تساؤلات واسعة حول القدرة المستقبلية على السداد والوفاء بالالتزامات المالية وسط تصاعد الأعباء المعيشية داخليًا وازدياد معدلات الفقر والبطالة

صرح مسؤول أوروبي بأن الاتفاق مع مصر يأتي في إطار شراكة استراتيجية موسعة لكن المخاوف تتزايد من أن يتحول هذا التعاون إلى عبء مالي جديد إذا لم تصاحبه إصلاحات هيكلية حقيقية وشفافة تضمن استدامة النمو الاقتصادي وتعزز ثقة الأسواق والمستثمرين

أوضح خبراء أن القروض الأوروبية تُمنح بضمانات سياسية واقتصادية معقدة وقد تفرض شروطًا غير معلنة تضغط على السيادة الوطنية خاصة في ظل تضاؤل البدائل التمويلية المحلية وضعف الإنتاج الصناعي والتجاري

نبه مراقبون إلى أن استمرار الاقتراض من الخارج دون تحقيق طفرة إنتاجية أو إصلاح اقتصادي شامل سيؤدي إلى تراكم الديون وتعميق التبعية المالية ما يجعل المشهد المستقبلي أكثر قتامة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة