حزب حقوق الإنسان: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن ويُحقق عدالة عمرانية شاملة

أعلن حزب حقوق الإنسان والمواطنة برئاسة المستشار أحمد جمال التهامي أن مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المحال إلى مجلس النواب يمثل خطوة جادة نحو تصحيح أوضاع ممتدة منذ عقود وأكد أن هذه الخطوة تمثل معالجة تدريجية تضمن الاستقرار الاجتماعي وتحقق العدالة لجميع الأطراف

أوضح التهامي أن إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية يجسد نهجًا تشريعيًا يراعي الاستماع لكافة الأطراف وأكد أن التدرج في مناقشة بنود القانون يعكس مسؤولية وطنية ومؤسسية في تناول هذا الملف الشائك

أضاف الحزب أن المشروع يتضمن معالجة مرحلية تبدأ بزيادات تدريجية بنسبة 15% سنويًا خلال فترة انتقالية محددة تسعى لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر بما يضمن التدرج دون قرارات مفاجئة قد تؤثر على استقرار الأسر محدودة الدخل

لفت الحزب إلى أهمية البنود المستحدثة في مشروع القانون والتي تتيح للمالك طلب إخلاء الوحدة في حالات محددة مثل غلق الوحدة لفترة طويلة دون مبرر أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة وأشار إلى أن هذه المواد تهدف إلى وقف إساءة استخدام الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة

صرح التهامي أن المشروع يشمل حصرًا وتصنيفًا دقيقًا للوحدات العقارية ويُراعي ظروف المستأجرين مع وضع ضوابط تحمي الطرفين وشدد على ضرورة دعم الإصلاح التشريعي بإجراءات اجتماعية تشمل التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتقديم برامج دعم مباشر للمستأجرين الأكثر احتياجًا

أكد الحزب أن الحوار المجتمعي والتشريعي بشأن مشروع القانون هو السبيل الأمثل لضمان توافق وطني حول الصياغة النهائية بما يحفظ الحقوق ويحقق المصلحة العامة

نوه الحزب إلى أن القضية لا تقتصر على الجوانب القانونية بل تتعداها لتشمل البعد الاجتماعي والاقتصادي داعيًا إلى بناء بيئة عمرانية مستقرة ومستدامة تدعم التنمية وتضمن العدالة العقارية لجميع المواطنين

أردف الحزب أن مشروع القانون يُعيد التوازن المفقود ويؤسس لنظام إيجاري عادل ومستقر يلبي متطلبات المرحلة الحالية ويعكس تطلعات الدولة المصرية نحو بيئة قانونية أكثر إنصافًا للملاك والمستأجرين على حد سواء