قانون الإيجار القديم يضمن للمستأجرين حق التخصيص بوحدات بديلة قبل انتهاء العقود

أصدر المشرع المصري أحكامًا جديدة تنص على حق المستأجرين الذين لديهم عقود إيجار قديم في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انتهاء مدة عقودهم.

وينص القانون رقم 44 لسنة 1987 والمرسوم رقم 136 لسنة 1981 على أن يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة بديلة، مع تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص.

ويُعطى المستأجرون الأصليون وعائلاتهم أولوية في التخصيص ضمن الفئات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وحماية حقوق المستأجرين في إطار قانون الإيجار القديم.