سوريا ترحب برفع العقوبات السويسرية وتصفه بـ”الخطوة الإيجابية” لدعم الشعب وإعادة الإعمار

رحبت وزارة الخارجية السورية، الجمعة، بقرار المجلس الفدرالي السويسري رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، معتبرة القرار “خطوة إيجابية تصب في مصلحة الشعب السوري وتسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي”.

وقالت الخارجية السورية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، إن القرار يعكس “انسجامًا مع روح القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول”، مشيرة إلى أن العقوبات السابقة كانت تمثل “عائقًا أمام تلبية الاحتياجات الأساسية وتعرقل مسار التنمية والاستقرار”.

وأعربت الوزارة عن تقديرها للموقف السويسري “المتوازن”، معربة عن أملها في أن تحذو دول أخرى، من بينها الاتحاد الأوروبي، حذو سويسرا لدعم فرص العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، وتعزيز جهود التوصل إلى تسوية سياسية يقودها السوريون دون تدخل خارجي.

ويأتي قرار رفع العقوبات، الذي أعلن عنه المجلس الفدرالي السويسري بتاريخ 20 يونيو/ حزيران 2025، تماشياً مع قرار مماثل للاتحاد الأوروبي صدر في 27 مايو/ أيار الماضي.

وينص القرار على رفع القيود على تقديم بعض الخدمات المالية، وتجارة المعادن الثمينة، وتصدير السلع الفاخرة، إضافة إلى شطب 24 كيانًا من قائمة تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، من بينها البنك المركزي السوري.

ومع ذلك، أكد القرار استمرار العقوبات المستهدفة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السابقة، والقيود المفروضة على تصدير المعدات العسكرية والسلع المستخدمة في القمع والمراقبة.

وكانت العقوبات السويسرية قد فرضت لأول مرة في مايو 2011، تماشياً مع إجراءات الاتحاد الأوروبي، كرد فعل على الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري أثناء قمع الانتفاضة الشعبية.

ويأتي ذلك في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا، حيث أعلنت فصائل سورية سيطرتها الكاملة على البلاد في ديسمبر 2024، منهية عقودًا من حكم حزب البعث وعائلة الأسد.