على أيوب يكشف تفاصيل جديدة في قضية تيران وصنافير: شبهات حول إجراءات المحكمة الدستورية

كشف المحامي القانوني على أيوب، عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، عن مستندات وملاحظات قانونية أثارت جدلاً جديداً حول الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في قضية تيران وصنافير.

وأوضح أيوب أن المحكمة أصدرت حكمين بتاريخ 3 مارس 2018؛ الأول صدر في منازعتي التنفيذ بعدم قبول الدعويين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والثاني صدر في طلب التنازع برئاسة المستشار حنفي علي جبالي. واعتبر أيوب أن صدور الحكم الثاني مخالف لصريح نص المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تنص على أن تصدر الأحكام من رئيس المحكمة وعضوية ستة من قضاتها.

وأشار أيوب إلى أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق كان قد جلس على المنصة واستمع للمرافعات في كلا الدعويين، وكان من المفترض أن يصدر الحكمين برئاسته، إلا أن ذلك لم يحدث دون وجود مبرر قانوني معلن. كما لفت إلى أن الحكم الصادر عن المستشار حنفي جبالي لم يتضمن الإشارة إلى وجود عذر أو مانع قانوني حال دون حضور رئيس المحكمة وإصداره للحكم، وهو ما يُعد مخالفة للإجراءات القانونية المستقرة.

وأضاف أيوب أن تغيير عضوين من هيئة المحكمة التي نظرت المرافعات مقارنة بتشكيل الهيئة التي أصدرت الأحكام، يثير تساؤلات حول مدى تطابق الدائرة التي استمعت للمرافعة مع الدائرة التي أصدرت الحكم، وهو أمر جوهري في صحة الحكم القضائي.

كما نوه أيوب إلى أن المستشار حنفي جبالي، في الصفحات 49 إلى 51 من الحكم المنشور بالجريدة الرسمية، فتح الباب للرقابة الدستورية على نصوص الاتفاقية، مشيراً إلى إمكانية إحالة النصوص محل الجدل إلى المحكمة الدستورية العليا، أو منح الخصوم حق إقامة الدعوى الدستورية المباشرة، وهو ما اعتبره أيوب إقراراً ضمنياً باستمرار الجدل الدستوري حول اتفاقية تيران وصنافير رغم صدور الأحكام.

تأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه قضية تيران وصنافير تحظى باهتمام واسع في الأوساط القانونية والسياسية والشعبية، لما تحمله من أبعاد سيادية ودستورية بالغة الحساسية.