إقرار موازنة 2025 بغياب وزاري فج وتخصيص ثلثيها لسداد الفوائد
أقر مجلس النواب المصري موازنة 2025-2026 في جلسة عاصفة تخللها تغييب متعمد للوزراء المعنيين وسط انتقادات واسعة من النواب لما وصفوه بموازنة غير دستورية تُغرق البلاد في مزيد من الديون
أكد نواب داخل الجلسة أن تمرير الموازنة تم على عجل دون نقاش حقيقي حيث لم يُسمح سوى لـ70 نائباً بالتحدث لدقيقتين فقط من أصل 596 عضواً بينما تجاوز عدد النواب الرافضين عشرة كشفوا عن ثغرات خطيرة وغياب كامل للشفافية
صرح عدد من النواب بأن رئيس المجلس رفض منح الكلمة لوزير الشؤون النيابية الذي حاول تبرير الغياب الصادم لوزير المالية ووزيرة التخطيط في لحظة وصفها مراقبون بأنها إهانة للرقابة البرلمانية وتجاهل مقصود لأدوار التشريع والمحاسبة
أوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 3 تريليونات و119 مليار جنيه لكن الحكومة خصصت 2 تريليون و298 مليار جنيه من هذا المبلغ فقط لسداد فوائد الديون بنسبة تبلغ 65% وهو ما اعتبره نواب انتهاكاً واضحاً لأولويات الدولة الاقتصادية
أضاف مراقبون أن الاعتماد الكلي تقريباً على الضرائب التي قدرت بـ2 تريليون و654 مليار جنيه تمثل 85% من الإيرادات يعني تحميل المواطن وحده تكلفة الأزمة وهو ما يُعمّق الفجوة بين الدولة والشعب
نوهت الموازنة إلى ارتفاع الفجوة التمويلية بنسبة تفوق 25% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه ما يضع الاقتصاد تحت ضغط غير مسبوق ويكشف فشلاً حكومياً في تقليص العجز أو وقف الاستدانة
أشار نواب إلى غياب كامل للنسب الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي التي تجاهلتها الحكومة رغم نصوص الدستور التي تلزم بتخصيص 10% من الناتج القومي لهذه القطاعات المصيرية
أعلنت وزيرة التخطيط لاحقاً أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 4.5% لكن دون تقديم خطة واقعية وهو ما اعتبره النواب مجرد تبرير نظري يغطي عجزاً تنفيذياً صارخاً
لفت اقتصاديون إلى أن دعم المواد البترولية تقلص بنسبة 51% ما ينذر بموجات جديدة من ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية في وقت يعاني فيه المواطن من تضخم خانق
زعم بعض أعضاء المجلس أن الموازنة الجديدة لا تحمل أي رؤية للإصلاح بقدر ما تكشف عن توسع غير مسؤول في الديون وتحميل الأجيال القادمة أعباء متراكمة بلا نهاية
