الحكومة ترفع رسوم الجوازات للمرة الثانية وتضاعف معاناة المواطنين وسط استياء واسع

أكدت مصادر مطلعة صدور قرار رسمي من وزارة الداخلية يقضي بزيادة الرسوم المفروضة على استخراج جوازات السفر لأول مرة لتصل إلى 500 جنيه بدلاً من 450 جنيهاً سابقاً وبدأ تنفيذ القرار بشكل فعلي اعتباراً من الأول من يوليو 2025 دون إلغاء أو تعديل الرسوم الإضافية الأخرى المرتبطة بالإصدار

أوضحت التقارير الرسمية أن إجمالي ما يدفعه المواطن حالياً مقابل الحصول على جواز السفر الأساسي ارتفع إلى نحو 1200 جنيه وذلك بعد إضافة رسوم متعددة تشمل دمغات رسم تنمية موارد مالية ونموذج 29 جوازات مما أثار استياء واسع النطاق في أوساط المواطنين

أعلنت الوزارة أيضاً عن مضاعفة تكلفة استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف لتبلغ الرسوم الأساسية 1000 جنيه دون احتساب التكاليف الإضافية الأخرى والتي ترفع المبلغ الكلي إلى نحو 1510 جنيهات بدلاً من 755 جنيهاً كما كان معمولاً به سابقاً

لفتت المصادر إلى أن رسوم استخراج الجواز المستعجل ارتفعت هي الأخرى لتبلغ 1725 جنيهاً بينما وصلت تكلفة إصدار جواز السفر من فئة VIP إلى 2950 جنيهاً تشمل 300 جنيه نظير التأمين الإجباري بالإضافة إلى 400 جنيه تُحصّل كضمان اجتماعي يُفرض على الأفراد الذين لا يمتلكون مؤهلاً دراسياً مع استمرار تحميل المواطن الرسوم الأخرى دون إعفاء

زعم عدد من المواطنين أن هذه الزيادات تمثل عبئاً مالياً إضافياً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية خاصة أن رسوم الجواز لم تكن تتجاوز 135 جنيهاً فقط في عام 2018 مما يعكس تضاعفها عدة مرات خلال سبع سنوات قصيرة

أشار مراقبون إلى أن جواز السفر المصري يحتل حالياً المرتبة الخامسة والتسعين عالمياً وفقاً لمؤشر هينلي العالمي الذي يقيس عدد الدول التي تتيح الدخول دون تأشيرة ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الزيادات رغم محدودية الامتيازات التي يمنحها الجواز

نوهت جهات مستقلة إلى أن هذه الزيادات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المالية المتكررة التي تستهدف مضاعفة رسوم الخدمات الحكومية بشكل عام الأمر الذي انعكس سلباً على المواطنين ودفع شرائح واسعة للتذمر علناً من ارتفاع تكاليف المعاملات الرسمية